رئیس جمهور در کنار مدیریت کلان به مسائل جزئی هم با دقت توجه دارد / مبارزه با فساد امنیت اقتصادی و روانی را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت درادامه نشست خبری امروز خود  در پاسخ به سئوالی درباره نگرانی سهامداران بانک پارسیان از عدم تعیین تکلیف خود اظهار داشت: تصمیم گیری دولت و بانک مرکزی برای تغییرمدیریت بانک مذکور در جهت حفظ حقوق سهام داران بود.

وی با بیان اینکه بانک پارسیان پس از این اقدام مناسب توانست فعالیت های خود را با سرعت و شتاب بیشتری دنبال کند افزود:
سهام داران باید هنگامی نگران باشند که مفاسد در سیستم رخنه کند و به اقتصاد ملی و سرمایه مردم آسیب وارد شود.

سخنگوی دولت همچنین درباره گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری بخشی از ماموریت های سازمان مدیریت استانها به استانداریها اظهار داشت : همانطور که رئیس جمهور توضیح داد این بحث کارشناسی شده و قابل دفاع است.

الهام افزود: اگر حوزه های مختلف حکومتی را حوزه هایی کارشناسی بدانیم دولت نیز یک حوزه مهم در عرصه کارشناسی است و مسئولان اجرایی را می توان از بهترین کارشناسان که امر اجرا را تجربه کرده اند دانست.

وی با تاکید بر اینکه گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری سازمان مدیریت استانها به استانداریها را ندیده و درباره آن نظری ندارد تصریح کرد : همانطور که مشاور رسانه ای دولت اعلام کرد، برای اصلاح ساختاری روند مدیریت و برنامه ریزی کشور از نظرات کارشناسان خبره استفاده شده است.

خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره واگذاری سهام عدالت بر اساس اصل 44 قانون اساسی (مربوط به خصوصی سازی) سئوال کرد که وی پاسخ داد: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلان اصل مذکور به دولت این اعتماد و امکان را داد که به توزیع سهام شرکتها به صورت سهام عدالت اقدام کند.

الهام افزود: این ابلاغیه بسیار مهم تکلیف سنگینی را برای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی توسط دولت ایجاد کرد و از آنجا که تامین 40 درصد از سهام شرکتهای مذکور در غالب سهام عدالت است ، مقرر شد 80 درصد از آن به مردم واگذار شده و 20 درصد دیگر در اختیار دولت بماند.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که 40 درصد از 80 درصد مربوط به واگذاری سهام به صورت سهام عدالت انجام می شود به کار ساختاری و تدوین دستور العمل ها و مقررات  در این زمینه نیاز داشتیم تا این فرآیند با رعایت همه مسائل اقتصادی صورت گیرد.

سخنگوی دولت گفت : " اگر این سهام به صورت یک باره به بازار تزریق شود سقوط ارزش سهام را در پی دارد که ضرر جدیدی به مردم وارد می کند و ثروت عمومی کشور را از بین می برد و منجر به تحقق اهداف خصوصی سازی و شکوفایی اقتصاد نخواهد شد که بر همین اساس لازم است این کارکه آغاز شده با  زمان بندی  حساب شده و دقیق پیگیری شود."

الهام متذکر شد که واگذاری سهام براساس اصل 44 قانون اساسی باید در دراز مدت و به گونه ای صورت گیرد که ضمن جلوگیری از فساد و رانت ناشی از واگذاری ها و تکرار اشکالات گذشته تزریق آن باعث پویایی و تولید شود.

خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره دعوت از شهردار تهران برای حضور در جلسه هیات دولت مربوط به پیگیری مصوبات بیستمین سفر استانی و عدم حضور محمد باقر قالیباف در این نشست سوال کرد.

الهام پاسخ داد: مسائل مربوط به تهران همواره برای دولت جدی و مورد توجه بوده و در این جهت تقویت شهرداری برای حل مشکلات مربوط به پایتخت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: دولت در هر اقدامی که به رفع مشکلات وباز شدن گره از زندگی شهری مردم کمک کند با تمام وجود پیشگام است و مسئله تهران مسئله دولت است و مردم این شهر مستحق خدمت صادقانه و خالصانه هستند.

سخنگوی دولت بر این نکته تاکید کرد: گرچه حضور شهردار در جلسات استانی هیات دولت ضروری نبوده و از آنها دعوت نشده است اما به دلیل اهمیت مسائل و مشکلات شهر تهران لازم بود علاوه بر مجمع نمایندگان استان و اعضای شورای شهر، شهردارنیز در جلسه مربوط به بررسی مصوبات دولت در خصوص این شهر حضور داشته باشد که از آقای قالیباف دعوت به عمل آمد اما وی شاید به دلیل مشکل در حضور نداشتند.

خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره سرنوشت نامه های متعدد مردمی خطاب به رئیس جمهور سوال کرد که وی پاسخ داد: آمار این نامه ها ثبت شده است و بعد از تقسیم بندی و به مسئولان مربوطه ارجاع می شود.

الهام افزود: برخی از این نامه ها که نظر سنجی واقعی از مشکلات مردم و شناسایی ضعف و قوت دستگاههای اجرایی هستند توسط رئیس جمهور پاسخ داده می شود. اما برخی تقاضاهای فرعی است که به دستگاه های مختلف ارجاع می شود و برخی نیز به دلیل مشکلات قانونی و ساختاری قابلیت اجرایی ندارند ولی عمده تلاش این است که نامه ای بدون پاسخ نماند.

سخنگوی دولت گفت: در این نامه ها به مشکلاتی چون اشتغال ومسکن و برخی نیازهای مقطعی اشاره شده که با مصوبات دولت و برنامه ریزی های اساسی و یا تسهیلات بانکی و قرض الحسنه رفع می شوند.

وی ادامه داد: این نامه ها سازمان دهی شده و به صورت سیستماتیک پاسخ داده شده و بازخورد آن در مصوبات دولت مشاهده می شوند اما برخی از آنها با کم توجهی یا بی توجهی از سوی مسئولان مربوطه مواجه می شوند که این موضوع توسط معاونت اجرایی پیگیری می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: کارکرد دولت نهم فراتر از کارکرد دولتهای گذشته است و با وجود آنکه حجم نامه هایی که به دولت می رسد زیاد است رئیس جمهور و دیگر مسئولان تلاش دارند در کنار مدیریت کلان اجرایی به مسائل جزئی نیز با دقت و در حد توان توجه نماید.

خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره حکم اعدام صدام سئوال کرد که وی پاسخ داد: شاکله صدام ضد بشری است و دست این دیکتاتور جنایتکار به خون بسیاری از ملت ها و شیعه وسنی آلوده است.

وی افزود: آنچه از این مسئله بیشتر اهمیت دارد روشن شدن تکلیف حامیان اوست که که در گذشته از صدام حمایت کرده و در سرعت جنون آمیز شیب جنایات او در عراق و منطقه سهم داشته و اکنون نیز با اشغال عراق به ادامه جنایات دیکتاتور بغداد ادامه می دهند.

الهام گفت: صدام دریک دادگاه طولانی وعلنی محاکمه و محکوم به اعدام شد که امید است این حکم اجرا و خسارت های وارده به مردم عراق از طریق مصادره اموال نا مشروع جنایتکاران به آنها پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان بر این نکته نیز تاکید کرد: باید فرصت جنایت را از همه دیکتاتورها که با استمرار اشغال عراق نا امنی را درمنطقه ایجاد کرده اند گرفت و صدام و اشغالگران همزمان با یکدیگر از صحنه زندگی مردم مظلوم عراق حذف شوند.