خبرگزاری مهر - گروه استانها: آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری⃰: مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و «قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۳۱ به آن تصریح شده است.
تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی ولی فقیه از اختیارات ایشان در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد.
امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد و طبق فرموده امام خمینی(ره) تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، چنانکه ایشان در همه مراسم تنفیذ مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده است.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند؛ بر این پایه عزل نهایی رئیس جمهور از سوی رهبر معظم انقلاب، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.
واژه «تنفیذ» در قاموس لغت عمومی به معنای «گذراندن چیزی از جایی و قرار دادن آن در عمق جایی دیگر و تأثیر بر آن» می‌باشد، مانند هدایت آب از سرچشمه و گذراندن آن از مسیری به سمت مکانی خاص و عبور دهی و قرار دادن آن در عمق مکان مورد نظر برای دستیابی به هدف معین و تأثیرگذاری مناسب آن آب بر آن مکان.
بنابراین این واژه دارای سه رکن به دلالت مختلف مفهومی است: ۱. جهت‌دهی امر موجود ۲. گذراندن آن از مرتبه مبدئی به عمق مرتبه مقصدی ۳. ممکن سازی تأثیرگذاری مناسب آن امر موجود.
این واژه در آغاز در امور مادی استعمال می‌گردید و موضوع له آن امور مادی بوده است سپس به جهت تشابه نفوذ امور غیر مادی به امور مادی از این لفظ در امور معنوی به شکل مجاز استعاره نیز استفاده شده و به جهت کثرت استعمال به وضع تعیّنی، حقیقت در نفوذ در امور غیر مادی و مشترک لفظی نیز گردید به طوری که هم اینک در معنای دوّم کثرت استعمال دارد؛ مانند: تنفیذ فرمان و تنفیذ حکم، هر چند برخی از اصحاب لغت قائل به مشترک معنوی بودن آن می‌باشند و معنای کلی آن را مطلق نفوذ می‌دانند.
کتب لغت معتبر و بزرگان این عرصه مانند: ابن منظور در «لسان العرب» و طریحی در «مجمع البحرین» و جوهری در «صحاح اللغة» و ابن فارس در «معجم مقاییس اللغة» و خلیل بن احمد در «العین» و ابن درید در «جمهرة اللغة» و زبیدی در «تاج العروس» و فیروز آبادی در «قاموس المحیط» و راغب اصفهانی در «مفردات ألفاظ القرآن» و سید علی خان در «الطراز» و دهخدا در «لغت نامه» و علامه شعرانی در «نثر طوبی» بر آن تصریح داشته‌اند. در فرهنگ ادبیات علم حقوق به معنای: «پذیرش، اعتبار دهی و تأیید سند قابل ابطال» است.
و با تحقیق استقرایی در کتب فقه درمی‌یابیم که در فقه عمومی اسلامی به معنای «صدور» و «إجراء» و «إمضاء» و «إجازه» می‌باشد.
فقهای بزرگی چون ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقة» و شیخ مفید در «المقنعة» و شیخ طوسی «المبسوط» و «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد» و علامه در «تحریر الأحکام» و «مختلف الشیعة» و «التذکرة» ابن براج در «المهذب» و ابن ادریس در «السرائر» و محقق حلّی در «نکت النهایة» و محقق بحرانی در «الحدائق الناظرة» و سید طباطبائی در «ریاض المسائل» و کاشف الغطاء در «کشف الغطاء» و صاحب جواهر در «جواهر الکلام» و حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی در «مقالة فی تحقیق اقامة الحدود» این معانی را برای واژه «تنفیذ» بیان نموده‌اند حتی مدققینی چون ابو صلاح حلبی فصل مستقلی با عنوان «فصل فی تنفیذ الأحکام» قرار داده است و تتبع و تحقیق در عبارات آن حضرات کشف می‌کند که این واژه در فقه عمومی اسلامی دارای آن معانی پیش گفته می‌باشد.
و در فقه خاص حکومتی عبارت از: «اعتبار بخشی شرعی و رسمیت دادن قانونی به حکمی سابق و معلّق و قابل نقض و ابطال یا تأیید موضوع دارای حکم شرعی توسط رهبریت دینی» است.
با توجه به مطالب پیش گفته مفهوم «تنفیذ» در عرصه فقه حکومتی دارای چهار ویژگی است:
۱- وجود حکم یا موضوعی موجود و معلق و قابل تأیید و رد
۲- اعتبار دهی و رسمیت بخشی و سمت دهی آن به سوی هدف
۳- تأثیر دهی آن برای دستیابی به اهداف
۴- ولایی بودن و در اختیار رهبریت دینی قرار داشتن
بنابراین امور تنفیذیه در عرصه حکومت در اختیار رهبریت جامعه اسلامی است، به طوری که اگر این امر محقق نشود حکم سابق و یا موضوع دارای حکم فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد گشت؛ به تعبیر دیگر «تنفیذ» حد وسط اثبات حکمی حکومتی درباره حکم یا موضوع و عناوین مطرح و موجود است و فراتر از مرحله فعلیت و تنجیز بوده و در مرتبه و مقام جعل و ثبوت حکم حکومتی قرار دارد.
«تنفیذ» به سخن دیگر «امضاء» انشای مشروعیت و رسمیت و نفوذ حکم ثابت سابق و موضوع حکم قابل نفی به اعتبار ولایی ولایت است.
بدین جهت مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۳۱ به آن تصریح شده است.
شایان توجه است که تنفیذ و امضاء ولایی در تمامی عرصه‌های حکمی و موضوعی، تکلیفی و وضعی و تأسیسی و امضایی مطرح و موضوعیت دارد و در مواردی در تاریخ ایران در عرصه حکومتی نیز اعمال شده است، مانند: تنفیذ سلطنت شاه طهماسب توسط محقق کرکی.
«تنفیذ» یک عنوان مستقل فقهی حقوقی است که دارای مفهوم، لوازم و الزامات خاص خود است و با مقوله «تفویض» و «توکیل» تفاوت ماهوی و حقوقی دارد.
«تنفیذ» دارای ماهیت انشایی و از مقوله جعل و اعتبار و از افعال اختیاریه قصدیه حقوقی می‌باشد، و به معنای: «اعتباربخشی شرعی و قانونی و امضاء حکم و یا موضوعی معلّق و منوط به تأیید و اجازه و رسمیت‌دهی» است. بدین جهت طبق بند اصل یکصدودهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تصدّی ریاست جمهوری منوط به امضاء و تنفیذ ولی‌فقیه بوده و مشروعیت قانونی و رسمیت آن متوقف و مترتب بر آن تنفیذ ولایی است و به همین مناط طبق ماده یکم قانون انتخابات ریاست جمهوری، مدت چهار ساله ریاست جمهوری فرد منتخب از تاریخ تنفیذ آغاز می‌گردد.
بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، مانند حضرات آیات عظام نراقی، نایینی، صاحب جواهر، مقدس اردبیلی، مجتهد لاری، ابوالصلاح حلبی، شیخ مفید، مظفر، محقق کرکی، کاشف الغطا، آقا رضا همدانی، سید بحرالعلوم، سید جواد حسینی عاملی و امام راحل عظیم الشان بر انحصار نفوذ حکم ولی فقیه در زمان غیبت تصریح نموده‌اند و تصرفات و تصدّیات امور حکومتی دیگران را به اذن و تنفیذ ولی فقیه جایز دانسته‌اند و تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولی‌فقیه را جائز نمی‌دانند و وی را به عنوان «طاغوت» بر می‌شمرند و مقام ارشد اجرایی و به تبع آن همکاری دیگر مسؤولان اجرایی با وی را در حکم تعاون بر اثم طاغوت و جائر می‌دانند.
فقیه متتبع و گرانقدر صاحب جواهر در این باره بیان داشته است: «و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم بل فی شرح الاستاذ انّه لو نصب الفقیه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أوحاکماً لأهل الإسلام لم یکن من حکام الجور»
امام راحل(ره) فرموده است: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت اگر به امر خدا نباشد رییس جمهور با نصب ولی فقیه نباشد غیر مشروع است و وقتی غیر مشروع شد طاغوت است و اطاعت او اطاعت از طاغوت است و وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.»
شایان توجّه است که ماهیت «تنفیذ» از ماهیات شرعی و حقوقی «لابشرط» است که قابلیت تقیید و اشتراط سلبی «بشرط لا» مثل به شرط عدم تأثیرپذیری از سیاست‌های جهان استکبار، و همچنین ظرفیت اشتراط ایجایی «بشرط شیء» مانند به شرط حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، و نفس اطلاق را نیز دارد.
ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید. تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.
علّت اصلی جعل و تصویب «تنفیذ» در قانون اساسی «اعتباربخشی شرعی و قانونی» و «نصب ولایی» تصدّی امور ریاست جمهوری است.
بی‌تردید در ساختار وظائف ریاست جمهوری در بسیاری از امور بلکه تمامی آن به نحوی اعمال و تصرف در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است که این امور برخی در مورد حفظ و ارتقای عزت ملّی و اقتدار اسلامی و برخی دیگر در ارتباط با جان و مال و عرض و دین مردم می‌باشد. این امور از شؤون تولیت و مقوله ولایت است که نیاز به مجوز و مشروعیت دارد و تنفیذ ریاست جمهوری در ذات مفهومی خود یک انشاء انتصاب مشروط و یک اعتباربخشی مشروع جهت تصدّی امور اجرایی معیّن و مصوّب بعد از احراز مقبولیت عمومی است.
امام راحل عظیم الشأن «ره» در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اینگونه نگاشته‌اند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرائط باشد این جانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم»
اساسا مقوله «تنفیذ» در موضوع ریاست جمهوری از ناحیه ولی فقیه دارای منطق و مبانی معرفتی «هستی‌شناسی دینی» و «انسان‌شناسی اسلامی » و بر اساس «مبانی فقه حکومتی» است.
انسان از منظر اسلام موجودی الهی است که بر مبنای قاعده «أصالة الحرّیة» هیچکسی اجازه حاکمیت و تسلّط بر وی را ندارد مگر طبق قاعدة «أصالة العبودیة» اطاعت از خداوند و افرادی که ذات اقدس الهی آنان را مشخص کرده است مانند: پیامبر ۶ و «اُولی الأمر» در آیه شیریفه: (أطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولی الْأَمْرِ منکُمْ﴾ بیان گردیده و طبق تفسیر آن توسط حضرت ختمی مرتبت مصداق آن اهل بیت(ع) بوده و در زمان غیبت امام(عج) طبق مفاد متون فاخر دین، مانند:
امام علی(ع): «مجاری الأمور و الأحکام بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه»
امام علی(ع): «العلماء حکّام علی الناس»
امام صادق(ع): «الملوک حکّام علی الناس و الفقهاء حکّام علی السلاطین»
و همچنین حکم مستقل عقل و داده‌ها و یافته‌ها عقلانیت دینی با استناد به ملازمات عقلیه، مصداق آن فقهای برجسته و عادل و مدیر و مدبر و شجاع و آگاه به زمان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم بر آن تصریح شده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌ار آن می‌گردد.
بنابراین تمامی امور تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در امور حکومتی باید به انتصاب و زیر نظر ولی فقیه باشد که در موضوع قوه قضائیه با انتخاب مستقیم و در امر مجلس شورای اسلامی و خبرگان با نظارت و تأیید شورای نگهبان و در قوه مجریه با موضوع تنفیذ و نظارت و لوازم آن صورت می‌گیرد. در اصل پنجاه و هفتم چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
با توجه به مطالب فوق «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری ثبوتا از اختیارات ولی فقیه و عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است.
مبرهن و بیّن است که طبق اصل ولایت و حاکمیت فقیه جامع الشرایط مبسوط الید بر امور نظام اسلامی، موضوع تنفیذ بر اساس موازین فقه حکومتی از اختیارات حوزه ولایت است. تنفیذ حکم ریاست جمهور ابتداءاً و استداماً، ایجاباً و سلباً در حوزه شؤون تصرّفات و اختیارات ولی فقیه است.
به همین جهت بررسی آغازین در جعل و نصب سپس نظارت و مراقبت در استمرار و بقا از وظائف رهبری و ولایت است. بنابراین ولی فقیه حسب مصالح و موازین اختیار نصب و عزل ریاست جمهور را دارد. همانطور که مطابق با بند دهم اصل صد و ده قانون اساسی در صورت کارشناسی نمایندگان مجلس و احراز عدم کفایت سیاسی ریاست جمهور و یا اثبات تخلف قضایی وی و ارائه آن به ولی فقیه توسط شورای عالی قضایی وی می‌تواند حسب تشخیص و مصالح عمومی موجود حکم به بقاء و یا عزل دهد و یا طبق اصل صدوسی قانون اساسی مرجع استعفای ریاست جمهوری ولی فقیه و پذیرش یا رد آن و تعیین جانشین وی در صورت پذیرش استعفاء یا فوت و عزل و بیماری بیش از دو ماه و یا وجود موانع جهت عدم برگزاری انتخابات بر عهده و از اختیارات ولایت است. موضوع «عزل لاحق» از ناحیه ولی فقیه نشان و کاشف از تحقق مقوله «نصب سابق» از جانب ایشان است.
بنابراین مقوله «تنفیذ» دارای دو مرتبه زمانی: ۱. تنفیذ ابتدایی ۲. تنفیذ استدامی است و موضوع تنفیذ به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد بلکه از امور ذاتیه و محوّله حوزه ولایت است و مشروعیت برنامه‌ریزی، اعمال قوانین و تطبیق آن و در هندسه قوه مجریه منوط به آن است؛ همانطور که موضوع «عزل» و «قبول استعفا» تشریفاتی نیست.
وظیفه شورای محترم نگهبان طبق اصل نود و نهم و یکصد و هجدهم قانون اساسی احراز صلاحیت کاندیدها، نظارت و تأیید نهایی انتخابات در عرصه مقبولیت اکثری مردمی است. وظیفه شورای محترم نگهبان صرف نظارت و تأیید مبدئی است ولی تنفیذ ولی فقیه و مشروعیت و اعتباربخشی شرعی و قانونی آن مقصدی و نهایی است. تایید شورای محترم نگهبان مقدمه مقوله تنفیذ رهبری با تمام جوانب و اختیارات ولایی است.
فرآیند کاندیداتوری، رای مردم، انتخاب فرد منتخب و تأیید شورای محترم نگهبان، از باب تحقق موضوع برای جعل حکم ریاست جمهوری در قضیه تنفیذیه ولایی و یا ارائه حکم تعلیقی برای تأیید ولایی نهایی بر اساس مفاد مردم سالاری اسلامی در قانون اساسی است.
بنابراین نقش مردم در موضوع ریاست جمهوری بسیار مهم است و در حکم ایجاد موضوع برای انتساب حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در قضیه موجبه حملیه انتصاب و یا صدور حکم و رأی عرفی و عقلایی می‌باشد که معلق به امضاء و تأیید ولی فقیه است.
همانطور که مجلس محترم شورای اسلامی و دیوان‌عالی قضایی کشور حسب اصل یکصدوده قانون اساسی متصدی ارائه نقض موضوعی ریاست جمهوری برای سلب عنوانی در قضیه سالبه انتصاب می‌باشد؛ بنابراین فرد منتخب از ناحیه مردم بعد از تنفیذ، عنوان ریاست جمهوری را ازجانب ولی فقیه دارا می‌گردد.
شایان ذکر است که برخی نظر تعیینی به رأی مردم دارند و امضای ولی فقیه را تشریفات و از باب امضای نماد والای نظام اسلامی و نماینده حاکمیت ملی یا وکالت از ایشان به جهت عدم جواز عسر و حرج بر مردم در موضوع امضا می‌دانند و رأی مردم را علت تامه تحقق ریاست جمهوری بر می‌شمرند و برخی دیگر نظر تلفیقی به رای مردم و رهبریت داشته و رای مردم را علت ناقصه و جزء العلة مقدمی و امضای ولی فقیه جزء العلة أخیر تلقی می‌نمایند و آنرا مکمل رأی مردم قلمداد می‌کنند و یا رای مردم را در حکم مقتضی و امضای ولی فقیه را عدم مانع و یا شرط تأثیراقتضای مقتضی دانسته‌اند.
ولی تمامی این نظریات بر اساس موازین فقه حکومتی صحیح نیست و ولایت فقیه حسب عمومیت و اطلاق اختیارت مطروحه در منابع و متون فاخر اسلامی و عقلانیت حکومتی دارای مرتبه‌ای فراتر از این امر بوده و در مقام نصب شرعی و قانونی است. رأی مردم کاشف از مقبولیت حداکثری فرد منتخب تصدی ریاست جمهوری است و تنفیذ ولی فقیه نصب ولایی وی و اعطای مشروعیت و رسمیت قانونی تحقّق ریاست جمهوری می‌باشد.
قطعا همانطور که بیان گردید تنفیذ و امضای جواز اعمال قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی مسؤولان ارشد توسط ولی فقیه از مقولات و ماهیات تقییدیه در حوزه احکام فقه حکومتی و موازین فقه تصرفات عامه است و همواره مقید به قید اسلامیت، عدالت، خدمات عامه و دفاع از حریم دیانت است هر چند ماهیت «تنفیذ» در ذات خود از مقولات «لابشرط» است که می‌تواند با شروط سلبی و ایجابی تحقق پیدا کند؛ به همین جهت در احکام ولایی صادره از حوزه ولایت تقیید و اشتراط می‌توان لحاظ گردد.
امام راحل عظیم الشأن «ره» در تنفیذ حکم یکی از رؤسای جمهور اینگونه نگاشته‌اند: «بر اساس آن که مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرائط باشد این جانب به موجب این حکمی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.»
و در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجائی فرموده‌اند: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.»
مقام معظم رهبری «دامت برکاته العالیه» نیز با همین ادبیات حقوقی مقوله تنفیذ را انشاء نموده‌اند: «بدیهی است که تنفیذ اینجانب و رأی ملت تا زمانی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تا کنون در پیش داشته‌اند یعنی راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان مستکبر و زورگو پاینده باشند.»
این دو واژه هرچند در لغت مترادف نیستند ولی در متون حقوقی به جهت قرابت مفهومی در معنای یکدیگر استعمال می‌شوند و تمامی حقوق و لوازم و الزامات یکدیگر را دارا می‌باشند. اصحاب لغت مانند بزرگانی همچون: خلیل بن احمد، ابن فارس، ابن درید، ابن منظور، طریحی، زبیدی، دهخدا، علامه شعرانی و دیگر بزرگان عرصه لغت معنای «تحقق بخشیدن و گذراندن و نافذ نمودن» را برای واژه «إمضا» بیان داشته‌اند و در اصطلاح دانش حقوق عمومی عبارت است از: «علامات خطی که در پای اسناد نگاشته می‌شود و کاشف از تأیید و التزام نگارنده به مفاد آن می‌باشد.»
مراد از «امضا» در حوزه فقه و حقوق اسلامی عبارت از «رسمیت و اعتبار و مشروعیت‌بخشی لاحق پیرامون موضوع یا حکم موجود قابل ابطال و معلّق سابق» می‌باشد به طوری که اگر آن امضا نباشد آن امور مشروعیت و رسمیت نمی‌یابد و ارزش حقوقی ندارد و در منابع فقهی پیرامون آن سخن به میان آمده است. در حوزه فقاهت احکام و موضوعات امضائیه بسیاری وجود دارد؛ مانند امضای موضوع بیع و امضای حکم وجوب وفای به عقود.
قطعاً قانون اساسی هر کشور دارای ضوابط و قواعد ویژه‌ای است که به دور از همه امور صوری و تشریفاتی و غیر جدّی است، بنابراین همانطور که عزل ریاست جمهور و دیگر امور به اختیار ولی فقیه است و این امر نفساً و آثاراً فوق العاده کار مهمی است و در قانون اساسی تشریفاتی نیست تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم جدی و غیرتشریفاتی است.
⃰ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
نظر شما