نقص تحقیقات علت اصلی نقض آرا در دیوان عالی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق صبح چهارشنبه در چهارمین همایش دادستان‎های عمومی انقلاب مرکز استان‎های کشور اظهار کرد: تا دیروز می گفتیم جایگاه قانونی برای دادستانی وجود ندارد و با اصلاح قانون دادرسی سال ۹۲ این جایگاه تحقق یافته است.

وی افزود: در قانون ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده دادستان کل کشور بر تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان می تواند به منظور حسن اجرای قوانین و هماهنگی بین دادسراها، به بازرسی اقدام کرده و تذکرات لازم را خطاب به مسئولان و مراجع مذکور صادر کند.

وی تصریح کرد: دادستان ها مدعی العموم هستند و به عنوان نماینده دادستان کل کشور باید به پرونده های حقوقی که در دیوان عدالت مطرح می شود، ورود کنند.

مصدق خاطرنشان کرد: جایگاه حقوقی دادستان کل کشور مشخص است اما در خصوص دادستان های سراسر کشور اعم از نظامی و عمومی و انقلاب یک مسئولیت ویژه برای نخستین بار بر عهده دادستان های مراکز استان ها نهاده شده است.

وی به جزییات این مسئولیت اشاره و بیان کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون اعطا شده مدیریت قضایی دادستان ها تقویت شده است.

معاون اول دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان مقام تعقیب است نه تحقیق و بازپرس مقام تحقیق، اضافه کرد: دادستان مسئول نظارت بر انجام تحقیقات توسط بارپرس است و باید وضعیت پرونده را از ابتدا تا انتها بررسی کند.

نظارت بر تحقیقات بازپرس مورد غفلت واقع شده

وی همچنین گفت: نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس یکی از وظایف دادستان هاست که دیده می شود در برخی موارد نظارت بر تحقیقات بازپرس ها مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در تعیین مجازات سن فرد مجرم بابد مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر دادستان ها به این مهم توجه نکنند پرونده غلط بسته می شود و ممکن است مجازات های نامناسب وضع و اجرا شود.

وی از مجازات جایگزین حبس به عنوان یکی از مباحث چالشی نام برد و  ادامه داد: در فضای مجازی به گونه ای مطرح می شود که این مسئله بیشتر در استان های شمالی متبلور می شود.

وی تاکید کرد: مجازات باید وفق قانون باشد و گاهی مجازان جایگزین حبس سخت تر از مجازات اصلی است.

معاون اول دادستان کل کشور اضافه کرد: نقص تحقیقات علت اصلی نقص آرا در دیوان عالی کشور است.

وی متذکر شد: دادستان های مراکز استان ها باید بر اساس قانون وظایف نظارت و هماهنگی بر دادستان های شهرستان های استان محل خدمت خود بر عهده گرفته و در این بخش پویاتر عمل کنند.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: دادستان های مراکز استان ها موطف هستند ماهانه دادستان های شهرستان ها را  گرد هم جمع کنند و مطالب را به ان ها یادآوری کنند.