عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرعت بالای تحولات جهانی گفت: هر چند عده‌ای معتقدند که به علت تحولات پرشتاب جهانی، کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نباید اقدام به تدوین برنامه‌های بلندمدت کنند و باید از برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت استفاده نمایند، اما واقعیت آن است که کشورهایی همچون ایران باوجود این که بسیاری از تغییرات خارج از کنترل و تهدیدکننده آنها است، اما باید اقدام به تدوین برنامه‌های بلندمدت کنند و در این برنامه‌ها تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مدیریت، کنترل، مهار، و خنثی کنند و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.
وی افزود: دولت‌های مختلف ایران همگی با شعار عدالت اقتصادی و اجتماعی به روی کار آمدند اما هیچ یک این شعارها را تحقق ندادند، که علت آن از لحاظ علمی این است که هیچ یک به برنامه‌های بلندمدت توجه نداشته‌اند و از این رو دولت فعلی باید کاملا در راستای برنامه بلندمدت که همان سند چشم‌انداز است، حرکت کند.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس اضافه کرد: در چشم‌انداز 20 ساله یکی از اهداف‌های صحیح، این است که دستگاه اجرایی را به سمت یک نرخ رشد اقتصادی مستمر، پایدار و مطلوب همراه با توزیع عادلانه درآمد و ثروت حرکت دهد. بنابراین دولت نباید با اقدامات و سلائق شخصی خود در این اهداف مانع ایجاد کند، چرا که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سه برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه چهارم فعلی فقر گسترش یافته است، که مطمئنا نبود یک برنامه و هدف بلندمدت عامل آن بوده است.
خوش چهره افزود: الان با وجود سند چشم‌انداز نظام برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرایی باید پاسخ‌گوی میزان پیگیری اهداف سند باشد. در حالی که کشورهای منطقه در حال رشد و توسعه بالای اقتصادی هستند، ایران نیازمند برنامه‌ریزی و کنار گذاشتن سلائق شخصی دولت‌ها است تا به قدرت اول منطقه تبدیل شود.
به گفته وی، برنامه‌های یک ساله دولت باید گام به گام در راستای چشم‌انداز 20 ساله باشد. رسیدن به اهداف سند نیازمند رشد پایدار در تمامی ابعاد اقتصادی است اما اکنون شاهد نوسانات در تمامی بخش‌های اقتصادی هستیم و بودجه امسال دولت که سال گذشته تقدیم مجلس شد از اهداف سند به‌دور بود و در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه استفاده می‌کرد، اما دولت دفعتا این رقم را نزدیک به سه برابر کرد و چیزی حدود 40 میلیارد دلار از مجلس درخواست کرد که این رقم خلاف چشم‌انداز بود زیرا وابستگی به نفت را افزایش می‌داد.
وی ادامه داد: وابستگی بودجه دولت به نفت طی سال‌جاری با برداشت‌های متوالی از حساب ذخیره ارزی در حال رسیدن به 60 میلیارد دلار است که کاملا مخالف سند چشم‌انداز است و خطایی است که هم از دولت سر زد و هم از مجلس و در حالی که در سال 1374 وابستگی بودجه به نفت حدود 52 درصد بود این رقم در بودجه امسال به 60 درصد رسیده است که نشان دهنده حرکت در خلاف جهت سند چشم‌انداز است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در حالی که متوسط برداشت از درآمد نفتی در برنامه سوم 18 میلیارد دلار بود در برنامه چهارم به 50 میلیارد دلار رسید و در حالی که در سال 74 واردات به کشور در اوج خود (که به بحران بدهی‌ها انجامید) به 13 میلیارد دلار رسید، امسال میزان واردات بالای 52 میلیارد دلار است که نشان دهنده دور افتادن از اهداف سند است.
وی در پایان گفت: حرف‌های خوبی در سند چشم‌انداز زده شده و الزامات مناسبی در آن گنجانده شده است اما در بعضی جاها از اهداف آن دور شدیم که ضرورت رفع کاستی‌های آن را نشان می‌دهد. الان شورای نگهبان لوایح و طرح‌ها را بر اساس قانون اساسی و قوانین شرع می‌سنجد اما باید از این پس این طرح‌ها را بر اساس سند چشم‌انداز نیز بسنجند.
نظر شما