یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به تاثیر برنامه های دولت بر روند اجرایی پیش بینی های سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: سند چشم انداز شامل 4 برنامه پنج ساله کشور است که پنج سال اول آن در برنامه چهارم اجرایی می شود.
مرتضی الله داد افزود: در پایان برنامه دوم سند چشم انداز( برنامه پنجم توسعه) ، بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی باید به صفر برسد که هم اکنون متاسفانه برخلاف پیش بینی های صورت گرفته، بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی بیشتر نیز شده است.
مرتضی الله داد تصریح کرد: براساس برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از درآمدهای نفتی حدود 5/16 میلیارد دلار برای سال 85 پیش بینی شده است که متاسفانه شاهد افزایش برداشت از این محل نیزهستیم.
وی با اشاره به بخش دوم برنامه های چشم انداز دولت که همان گام برداشتن کشور به سمت خصوصی سازی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون دولت همچنان بیش از 70 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد که این امر علاوه بر کاهش بهره وری ، کاهش اشتغال وافزایش وابستگی به اقتصاد دولتی را به دنبال خواهد داشت.
الله داد تاکید کرد: با ادامه روند کنونی خصوصی سازی در کشور، در بلند مدت چشم انداز روشنی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز دولت متصورنمی شود.
وی درخصوص راهکارهای اجرایی تحقق چشم انداز 20 ساله کشورافزود: چنانچه ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصل 44 قانون اساسی درسطحی وسیع اجرایی شود ، می توان تا حدود زیادی در راستای تحقق سند چشم انداز گام برداشت.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی ، هم اکنون خصوصی سازی درقالب سهام عدالت به مفهوم واقعی خود اجرایی نمی شود، زیرا در روند اجرایی این سهام مدیران دولتی باقی خواهند ماند وبه علت عدم پویایی سیستم دولتی ، تولید و ایجاد فرصت شغلی افزایش نخواهد یافت.
الله داد با اشاره به اینکه نگاه دولت رقابتی نیست ، تصریح کرد: براین اساس، نمی توان یک تولید رقابتی با قیمت تمام شده رقابتی در کشورداشت.
وی به سرمایه و نیروی کار آفرینی به عنوان دو عامل مهم تولید کشوراشاره کرد و افزود: در بخش سرمایه ای که نزد دولت قرار دارد شاهد عدم توانایی در پرداخت ها هستیم که این امرعدم تولید وتوسعه کشور را به دنبال دارد و در بخش کارآفرینی نیز مدیران دولتی توانایی تولید کالایی رقابتی را ندارند .
الله داد با نگاه مقایسه ای به بانک های دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: درحال حاضربانک های دولتی دارای 16 هزارشعبه و بانک های خصوصی 350 شعبه در کشورهستند اما شاهد آن هستیم که این میزان بانک خصوصی هم اکنون 15 درصد کل بازار را دراختیارخود دارند به این معنی که ارزش یک بانک خصوصی معادل 8 تا 9 برابریک شعبه بانک دولتی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به این که بانک‌های خصوصی از مقررات دولتی برحذرنیستند، افزود: دراین میان بوروکراسی بانک های دولتی کارکرد آنها را به مراتب نسبت به بانک‌های خصوصی ضعیف‌تر کرده است.
نظر شما