خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ رامبد فرهودی مقدم: در تعریف جامعه مدنی می توان آن را عرصه ای برای تثبیت حقوق شهروندی دانست که در آن حقوق فرد و جایگاه اش کاملآ رعایت می شود. بحث جامعه مدنی درواقع تعیین حدود حوزه های وعرصه های اقتدار نهاد های قدرت است. بدین معنا که جامعه تا چه اندازه می تواند فضای مربوط به خود را داشته وتا چه حدی مرکزیت تصمیم ساز و قدرت این حوزه را محترم می شمارد. تحولات عظیمی که در ارتباطات به وقوع پیوسته منجر به ورود گروه عظیمی از بی قدرتها درفرایند سیاسی واقتصادی واجتماعی گردیده تا ضمن نظارت بر قدرت، آنها را نسبت به تقاضاهایی که در جامعه وجود دارد حساس تر وپاسخگوتر کند.
اگر مشروعیت در شورای شهر را به معنای ظرفیت این نهاد برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل بدانیم که اعضای شورای شهر از صحت عمل برخوردار باشند و در جهت رفع نیازهای جامعه بکوشند، در نتیجه مشروعیت بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل چالشهای پیش رو و ازمیان بردن مطالبات انباشتی درجامعه است. زمانی مشروعیت تحقق می یابد که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نماینده هایشان در تضاد نباشد و مردم نهاد شورا شهر را از آن خود بدانند و نخبگان شورای شهر نیز بطور و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند.
در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر سنندج دو دسته از متغیرهای در رفتار انتخاباتی رای دهندگان تعیین کننده بود. نخست نقش کنش گران عینی شامل نقش احزاب و جریان های سیاسی، طوائف، شخصیت ها، رسانه ها اجتماعی، گروه های مردم نهاد، لیست های انتخاباتی و دوم عوامل ذهنی شامل ذهنیت مردم نسبت به کارآمدی شوراهای ادوار، پیوندهای عاطفی میان کاندیداها و رای دهندگان از عوامل موثر بر نتیجه انتخابات بود.
نویسنده معیار علمی برای ارزیابی اثرگذاری هر یک از متغییرها را بر نتیجه انتخابات در دست ندارد اما با توجه به روند انتخابات ادوار و احتمالا تداوم همان الگو بر انتخابات اخیر را محتمل می داند. در واقع نقش پیوندهای عاطفی میان رای دهندگان و کاندیداها را تعیین کننده و اساس استدلال خود را نسبت تعداد آرای منتخبین به تعداد واجدین شرایط رای دادن در سنندج بیان می کند. در نگاه اجمالی به روند جامعه مدنی در سطح شهر سنندج سیگنال هایی از یک جامعه مدنی بالغ و توسعه یافته در جهت نیل به اهداف مشترک به نظر نمی رسد و همین چالش یعنی فقدان تحزب و جامعه مدنی کارآمد است که عـلت اصـلی کنش و نقش آفرینی شخصیت هـا و پیوندهای عاطفی در ایـام انـتخابات می شود.
به بیان دیگر همین ارزیابی ضرورت توسعه جامعه مدنی را دو چندان نموده است. از آنجایی که قانون گزارای و اجرای الگوی فکری و رفتاری اعضای شورا باید مخرج مشترکی از پیکره جامعه باشد. بنابراین آنان رهیافتی جایگزین در دست نخواهند داشت جز بهره گیری از داده های جامعه مدنی که نمودی است از درخواست های مردم که در اتحادیه ها و نهاد های مردم نهاد تجمیع و کانالیزه می شوند و نهایتا با عنوان مطالبه مردمی در اختیار نهاد قانونگذار و تصمیم گیرند قرار می گیرد. امری که در صورت تحقق و تقویت آن منجر به توسعه جامعه پذیری فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی می شود.
بر همین اساس به نمایندگان مردم در شورای شهر پیشنهاد می شود که ضمن انجام دستور کار متعارف شورای شهر با تشکیل کمیسیون نهادهای مدنی، مرکزی باشند جهت یکپارچه سازی و تقویت نهاد های مدنی که لازم است ضمن رعایت استقلال نهادهای مدنی با در اختیار گذاشتن کلیه امکانات شهری برای آنان به تقویت و توسعه جامعه مدنی بپردازند، چرا که ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که افراد، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود برای مشارکت اجتماعی و سیاسی پدید آورند.
بی گمان تقویت مشارکت اجتماعی در امور شورای شهر فرصت عمل لازم را برای فرد و گروه های اجتماعی فراهم می آورد که به یاری نمایندگان مردم در کاهش تنش‌ها میان منافع فردی و جمعی بپردازند و این مهم برای توزیع عدالت و ارتقای کارآمدی نمایندگان مردم در پنجمین دوره شورای شهر سنندج لازم است.
نظر شما