عاملین کرسنت باید مجازات می شدند اما قرارداد اجرا می‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد مسائل انرژی در گفتگو با یک نشریه تخصصی صنعت نفت نظرات خود درباره عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم و باید و نباید های آن مطرح کرده است که در ادامه می خوانید: 

در مقام تحلیل، اگر بخواهید معیارهایی را به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد وزارت نفت مطرح کنید، این معیارها کدامند؟ مهمترین شاخص هایی که از نظر شما می توان طبق آ نها به تحلیل و ارزیابی وزارت نفت در چهار سال گذشته نشست، چیست؟

متاسفانه یکی از گرفتاری ها این است که اغلب، معیارهای معین و روشنی برای ارزیابی عملکرد وزرا و مدیران کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی ارزیابی ها بر اساس مسائل دم دستی و سطحی و آنچه که جلوه داده می شود، صورت می گیرد کهارزشی ندارد. معیارهای ارزیابی باید با توجه به برنامه ها و اولویت های کشور تعیین شود. من با توجه به برنامه ها و اولویت هایی که دولت یازدهم در اسناد مختلف نفت و انرژی داشته است و در اسناد برنامه ای وجود داشته است به عنوان نمونه فکر م یکنم معیارها و شاخص های زیر را می توان ملاک ارزیابی وزارت نفت قرار داد: الف- شاخص شدت انرژی به عنوان معیار کاراییانرژی در اول این دولت چه عددی بوده و در پایان دولت به چه عددی رسیده است؟ ب- میزان بهره برداری از میادین مشترک و نسبت برداشت ما از میادین مشترک در مقایسه با طرف مقابل، در اول و پایان دوره چه بوده است؟ ج- میزان واقعی پیشرفت کار در طرح ها و پروژه های کلیدی صنعت نفت نسبت به برنامه چه بوده ، یعنی چقدر از برنامه جلو یا عقب است. د- وضعیت ضریب بازیافت از میادین نفتی و خصوصا میادین قدیمی در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و خصوصا در این رابطه وضعیت تزریق گاز به میادین (به عنوان کلیدی ترین عامل افزایش بازیافت) چگونهبوده و چه فاصله ای با برنامه های مصوب دارد. ه- میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی صنعت نفت در پایان دوره نسبت به ابتدای آن چگونه بوده است و در این رابطه خصوصا میزان گازهای همراه نفت یا میعانات گازی که سوزانده می شده چقدر کاهش یافته است.

و- وضعیت بهره وری نیروی کار ، سرمایه ، مواد، انرژی و غیرو در ابتدا و پایان دوره چه بوده است و قیمت تمام شده فعالیت ها و تولیدات چه تغییراتی کرده است. ز- بازدهی پالایشگاه ها از نظر ترکیب و کیفیت فرآورده های تولیدی چه تغییری کرده است. ح- وضعیت ایمنی در صنعت نفت چگونه بوده است، تعداد سوانح چقدر افزایش یا کاهش داشته است. ط- وزارت خانه چقدر به سمت وظایف حاکمیتی یعنی سیاست گذاری، کنترل و نظارت و رگولاتوری و امثال آن حرکت کرده یا چقدر درگیر و اسیر تصدی گری بوده است. ی- چه برنامه های روشنی برای توسعه صنعت نفت وجود داشته و دارد و این برنامه ها براساس چه مطالعاتی تدوین شده است. ک- وضعیت رضایتمندی نیروی انسانی چگونه بوده است و چه تمهیداتی برای رشد و ارتقاء نیروها و جانشینی مدیران اندیشیده و برنامه ریزی شده است. ل- انتصاب مدیران در زیر مجموعه های وزار تخانه تا چه حد بر مبنای شایستگی و تا چه حد بر اساس روابط بوده است و عملکرد این مدیران چیست. م- عملکرد در زمینه دیپلماسی انرژی چگونه بوده است، پرونده های خارجی کشور مانند پرونده کرسنت، پرونده صادرات گاز به پاکستان و امثال آن چقدر رو به حل و فصل رفته است.

حال طبق این معیارها، عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ این وزراتخانه در چه حوزه هایی موفقیت داشته و در چه حوزه ای عملکرد ضعیف یا بسیار بدی داشته است؟
من عملکرد وزارت نفت را در اغلب معیارها و شاخص های فوق، بسیار پایین ارزیابی میکنم. در دولت یازدهم تنها دو یا سه موفقیت به حساب عملکرد وزیر نفت ثبت شده است که عبارتند از: ۱- پیشرفت بعضی از فازهای پارس جنوبی -۲ افزایش سریع تولید نفت و رساندن آن به رکوردهای گذشته بعد از برجام و رفع محدودیت های صادرات نفت؛ و -۳ توافق اوپک برای کنترل تولید بعد از مدتها بی تحرکی اوپک.

اما من تنها بخشی از مورد اول را به حساب کارنامه وزیر دولت یازدهم می گذارم. واقعیت این است که به هر حال همه وزرایی که در نفت آمدند و رفتند طرح توسعه لایه گازی پارس جنوبی را در اولویت کاری خود قرارداده و تلاش هایی را در مورد آن انجام داده بودند که البته وزارت نفت در دولت یازدهم قدری بیشتر به آن پرداخت و قدری هم وارث نتایج تلاش های گذشته شد و قدری از پیشرفت کار نیز مرهون برجام و رفع موانع تامین تجهیزات بود. مورد دوم یعنی افزایش تولید نفت، عمدتا حاصل زحمت مردان تلا شگر صنعت نفت در مناطق عملیاتی وشرکت های تولیدی خصوصا در مناطق نفتخیز جنوب بود، یعنی همان کسانی که وزیر هرگز برخورد خوبی با آنها نداشته است. واقعیت این است که این مردان بودند که در دوره شدت تحریم ها و کاهش تولید و صادرات نفت کشور، طوری با میادین و چا هها و تاسیسات نفتی رفتار کردند که با رفع موانع بلافاصله تولید افزایش یابد و هر وزیری هم بود این اتفاق می افتاد.

در مورد سوم یعنی توافق اوپک نیز قبلا به تفصیل نوشت هام و استدلال کرده ام که با توجه به فضای بین المللی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودی به هر دلیل تصمیم گرفت که از کارشکنی گذشته در اوپک دست بردارد و قدری در جهت کنترل تولید همکاری کند.

شما یکی از منتقدان عملکرد آقای زنگنه در دولت هفتم و هشتم بودید و در ابتدای دولت یازدهم نامه ای به آقای روحانی نوشتید که حاوی پرسش هاییانتقادی از عملکرد زنگنه در وزارت نفتِ دولت اصلاحات بود. عملکرد این دوره از وزارت زنگنه چه تفاوت هایی با عملکرد وی در دولت اصلاحات داشت؟ همان نقدها را وارد می دانید یا بهبود حاصل شده و یا این که که کلاً عملکرد وی از زمان وزارت نفت در دولت اصلاحات هم بدتر شده است؟

واقعیت این است که انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ متاسفانه بر مبنای ارزیابی و ارزشیابی دقیق رفتار و عملکرد ایشان در دوره های قبلی مسئولیت ایشان خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثیر وضعیت وخیمی بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ویژه در وزارت نفت پدید آورده بود و آن وضعیت وخیم، ناکارایی ها و عملکردهای منفی مدیریت وزارت نفت در دوره گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرایط بعد از انتخابات ۹۲ در مقابل انتقاداتی که نسبت به عملکرد گذشته آقای زنگنه وجود داشت، گفته می شد که ایشان تعهد داده اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولی به نظر من دقیقا همان روش و منش و شاید حتی بدتر از آن تکرار شد.

در این دوره از وزارت آقای زنگنه در صادرات گاز به پاکستان پیشرفتی رخ نداد و ایران بحث اخذ غرامت از این کشور را نیز پی نگرفته است. علاوه بر این، پرونده جدیدی برای صادرات
گاز به عمان گشوده شد و صادرات گاز به عراق نیز بالاخره پس از مدت ها کش و قوس، آغاز شد. در بحث صادرات گاز به ترکیه هم که ایران با جریمه ای سنگین مواجه شد. در مقابل، ترکمنستان با هیچ مشکلی گاز را در اوج سرمای زمستان بر روی کشورمان قطع کرد، بی آنکه جریمه ای بپردازد یا دعوی علیه این کشور مطرح شود. نظر شما در مورد عملکرد در این حوزه های مهم چیست؟ آیا دراین حوزه ها مطابق منافع کشور یا طبق یک برنامه حساب شده، عمل شده است؟

صادرات گاز به پاکستان از اشتباهات آقای زنگنه در دوره قبلی وزارتشان بود چون بعد از خروج هندی ها از خط لوله موسوم به صلح که مقصد اصلی صادرات بودند، اصولا صادرات به پاکستان توجیه اقتصادی نداشت؛ در این دوره هم پیگیری درستی برای تعیین تکلیف نکرده اند. پاکستانی ها سال هاست که به تعهداتشان عمل نکرده اند ، شاید تا قبل از برجام بهانه های سیاسی داشتند ولی بعد از آن باید محکم پیگیری می شد و شرایط ادعا و دریافت خسارت فراهم می شد، ولی کاری نشده است. قرار داد صادرات گاز به عراق مربوط به دولت نهم یا دهم است که در دولت یازدهم اجرایی شده است.

عمانی ها سال هاست که متقاضی گاز ما هستند شاید از زمان دولت هفتم و هشتم؛ صادرات به عمان کار خوبی هم است اما متاسفانه بسیار کند پیش می رود که به نظر من عمدتا ناشی از ضعف وزارت نفت است. در مورد ترکیه تا جایی که من اطلاع دارم ترک ها سه دسته شکایت در مورد گاز ایران در دادگاه های بین المللی مطرح کرده اند که یک دسته به قطعی های گاز یا کاهش های غیرمترقبه مربوط است و دسته دیگر به مشخصات گاز و عدم تطبیق مشخصات گاز تحویلی با مشخصات گاز تعیین شده در قرارداد از نظر ارزش حرارتی و غیره؛ جالب است که اتفاقا اغلب اتان گاز صادراتی و درنتیجه ارزش حرارتی گاز بهتر از مشخصات قرارداد بوده است. و دسته سوم که اصلی تر است مساله قیمت بوده است. به نظر من هم در جلوگیری از طرح این شکایت ها و هم در حل و فصل این مسائل ضعیف عمل شده است. در مورد ترکمنستان به نظر من قطعا قصور شده است که داستان آن مفصل است و جا داشت که مراجع نظارتی بررسی دقیقی می کردند.

بحث کرسنت همچنان ادامه دارد. در این پرونده امکان اتخاذ دو استراتژی متفاوت وجود دارد: یا قرارداد کرسنت اصلاح شود و با مصالحه ای که در نتیجه آن قیمت گاز منطقی  می شود، صادرات گاز به امارات آغاز شود؛ یا بحث فساد در این قرارداد با قوت تمام در دادگاه پیگیری شود و قرارداد به کلی با ادله حقوقی مستدل، ملغی شود. اتخاذ هر کدم از این دو استراتژی، شجاعت و دید فراجناحی می طلبد. وزارت نفت در این پرونده در دولت یازدهم چه عملکردی داشت؟

به نظر من اگر ریاست محترم دولت یازدهم به تبعات وزیر شدن آقای زنگنه بر روی پرونده کرسنت تعمق می کردند، ایشان را به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چرا که به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده است به سختی می تواند این اشتباه را حل و فصل کند؛ خصوصا اگر این فرد کسی باشد که حاضر به پذیرش اشتباهات خود نباشد که اگر بود شاید با آن همه اشتباهات حاضر به پذیرش دوباره مسئولیت در وزارت نفت نمی شد.

متاسفانه چندان اشتباهات مکرر در پیگیری این پرونده شده است که شاید بحث فساد برای ملغی کردن قرارداد دیگر قابل پیگیری نباشد به عبارتی به نظر می رسد که چنین تلاشی به قول معروف سوزانده شده است. اما اگر مطالب و مصاحبه های بنده را مطالعه بفرمایید بنده از ابتدا نظرم این بود که قرارداد بد است ولی باید اجرا شود. به نظر من عاملین انعقاد قرارداد باید مجازات می شدند و حداقل آن انفصال از خدمات دولتی بود ولی قرارداد بعنوان یک تعهدبین المللی اجرا می شد و در جریان اجرای آن هم اعتبار کشور حفظ می شد و هم فرصت هایی مانند صادرات گاز به کویت از دست نمی رفت و هم در عمل امکان اصلاح قرارداد بهتر فراهم می شد یعنی خود وابستگی امارات به گاز ما، اهرم فشار برای اصلاح قرارداد در مقطعی مناسب می شد. متاسفانه منافع ملی در جریان کرسنت قربانی تضادهای جناحی شد و فصل الخطابی هم نبوده است که کار را جمع کند و نگرانی این است که خسارت کشور در این مورد روز به روز سنگین تر شود.

در بحث نحوه برخورد با گاز تولیدی چند کار می تواند انجام شود که هر یک طرفدارانی در بین کارشناسان دارد: یا صادر شود، یا برای ازدیاد برداشت به میادین نفت تزریق شود، یا خوراک واحدهای پتروشیمی و نیروگاه ها شود. دولتْ پشتِ دولت، هر سه این راه ها دنبال شده و در هر سه هم، از برنامه عقب هستیم. علت این امر چیست و وزارت نفت دولت یازدهم چه عملکردی در این حوزه داشته است؟

متاسفانه در مورد گاز مانند بسیاری از موارد دیگر هرگز برنامه روشنی وجود نداشته است کارها بر اساس پیش بینی و برآورد درستی از رشد تقاضای داخلی و پیشبینیدقیقی از سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی و میزان واقعی تولید هر فاز و پروفایل تولید مخزن نبوده است. همچنین هرگز مطالعات دقیق و درستی در مورد مقایسه فنی اقتصادی گزینه هایی که اشاره کرده اید، نشده است. برنامه بلندمدت گاز مطالعه می خواهد و قبل از آن باید مشخص شود که به لحاظ راهبردی و امنیتی حداکثر سهم گاز در سبد انرژی کشور چه قدر باید باشد.  متاسفانه در مورد تزریق به میادین نفتی قصور زیادی وجود دارد و با وجود اینکه  وزیر نفت دائم از افزایش بازیافت دم می زند ولی در این مورد که مهم ترین و اولیه ترین وسیله افزایش بازیافت است عنایتی نداشته است. از سوی دیگر واقعیت این است که خصوصا با توجه به عملکرد بین المللی دولت نهم و دهم بازارهای مطلوب گاز را تا سال ها از دست داده ایم. چون بازارهایی که حساب و کتاب دارند برنامه شان را برای بلندمدت تنظیم می کنند و ما را بیرون گذاشته اند، ضمن این که رقابت هم خیلی زیاد شده است. به هر حال به نظر من در حال حاضر اولویت با تزریق است.

عمر دولت دوازدهم با سال های اجرای برنامه ششم توسعه مصادف شده است.(به گواه مسئولان وزارت نفت) طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ باید تولید نفت خام به ۴.۷ ملیون بشکه در روز، تولید گاز به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز، تولید میعانات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز و تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد. با رویه ای که دولت یازدهم داشته، آیا با همان رویه می تواند به این اهداف در ۱۴۰۰ دست یابد؟
به نظر من این اهداف بر اساس واقعیات تعیین نشده اند . میادین نفتی ایران اصولا پتانسیل رسیدن به تولید ۴.۷ میلیون بشکه در روز را ندارند. در مورد گاز ممکن است این پتانسیل وجود داشته باشد اما اگر دقت کنید این به معنای حدودا دو برابر شدن تولید گاز ظرف ۴ سال است در حالی که اگر روند واقعی را در نظر بگیرید دوبرابر شدن تولید گاز ایران در گذشته در یک دوره بیش از ۱۰ ساله اتفاق افتاده است وبنابراین قابل تحقق به نظر نمی رسد و به تبع آن میعانات هم به این میزان حاصل نمی شود.

در مورد پتروشیمی احتمال کمی دارد که این اتفاق بیفتد اما متاسفانه صنعت پتروشیمی موجود ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار کم تولید می کند و متاسفانه طرح ها و پروژه هایی که هم اکنون در جریان است نیز ادامه همان روند غلط گذشته است. ای کاش سازمان برنامه قبل از نهایی کردن برنامه ششم، عملکرد اهداف تعیین شده برای صنعت نفت در برنامه های گذشته را و میزان تحقق آن را بررسی می کردند  و آنگاه قطعا متوجه می شدند که نباید عدد و رقم های توهمی که توسط وزارت نفت ارائه می شود را بی چون و چرا بپذیرند. متاسفانه سازمان برنامه منفعلانه برخورد کرده است.

چه پیشنهاداتی برای کارکرد بهتر وزارت نفت در دولت دوازدهم دارید؟ چه چیزهایی باید در فاصله مرداد ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ در اولویت وزارت نفت قرار گیرد؟

فهرست آنچه که باید بشود مطول و از حوصله خارج است بنابراین موارد کلیدی را عرض می کنم. قبل از هر چیز در وزارت نفت باید حیطه های حکمرانی و تصدی گری کاملا از هم تفکیک شود و ستاد وزارتخانه فقط و فقط به حکمرانی بپردازد که البته باید ابتدا حکمرانی یا GOVERNANCE را بیاموزند. خصوصا در شرایطی که  طبق سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ دیگر قرار نیست وزارت نفت در بخش پائین دستی و پتروشیمی سرمایه گذاری کند، این مساله اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

مساله بسیار مهم بعدی اصلاح نظام تصمیم گیری است که باید از حالت شخصی و هیاتی موجود خارج شود. در دنیای امروز خصوصا در صنعت عظیمی چون صنعت نفت باید تصمیمات بر مبنای مطالعه جامع و کارشناسی اتخاذ شود. طرح ها و پروژه ها باید بر مبنای مطالعات جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعات بازار تعریف شوند. به عبارت دیگر باید نرم افزارها در صنعت نفت تقویت شوند.

مساله سوم بحث کلیدی ارتقاء بهره وری است که متاسفانه بسیار پائین است و باید باور به ضرورت ارتقاء بهره وری وجود داشته باشد و خصوصا باید اراده جدی بر بازسازی نیروی انسانی در صنعت نفت وجود داشته باشد، چه از نظر انگیزشی و دانشی و چه از جهات دیگر و باید شایسته سالاری حاکم شود.

مساله چهارم باور و اعتقاد به توانائی های داخلی است. بنده شخصا هیچ مشکلی با جذب سرمایه و فناوری خارجی در هر جا که لازم است نداشته و ندارم اما این که ما توانایی های داخلی را تضعیف کنیم یا نفی و تحقیر کنیم و یا نادیده بگیریم و یا معطل بگذاریم که کشور را به ضرورت جذب همکاری خارجی مجاب کنیم، اصلا کار درستی نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقلیل دادن همه چیز به این که یک مدل قراردادی تدوین شود که برای شرکت های خارجی جذاب باشد روشن ترین دلیل این مدعاست و مساله بسیار مهم دیگر شفافیت در فعالیت ها، تصمیمات و عملکرد صنعت نفت است.