به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده شده از محل ارز موضوع قانون موافقت نامه تسويه حساب ميان ايران و سوريه با رعايت ضوابط بند"ج"ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه ،تسهيلات صادراتي نيز از طريق سيستم بانكي اعطا شود.
اقساط بازگشتي اين تسهيلات به عنوان درآمد عمومي منظور و به حساب خزانه واريز مي شود.
نظر شما