۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

نماینده مردم رفسنجان و انار:

قانون مدیریت خدمات شهری واحد در کشور نداریم

قانون مدیریت خدمات شهری واحد در کشور نداریم

رفسنجان - نماینده مردم رفسنجان و انار گفت: در کشور قانون مدیریت خدمات شهری واحد نداریم و در مدیریت واحد اگر قرار است خدماتی در شهر ارائه شود شهرداری باید صفر تا ۱۰۰ را مدیریت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی‌محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تحلیف شوراهای دوره پنجم شهرها و روستایهای بخش مرکزی رفسنجان در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: برگزاری انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراها نشان می دهد انتخاب مسئولان در دستگاههای مختلف اجرایی کشور بر عهده مردم است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

وی شوراهای اسلامی شهر و روستا را پارلمان محلی و رابط بین مردم و دستگاه اجرایی دانست و افزود: با توجه به اینکه شوراها از خود مردم هستند، مشکلات مردم را می‌شناسند و می‌توانند به‌طور مستقیم با دستگاه اجرایی مرتبط باشند، شوراها می توانند حتی لایحه مستقیم به دولت و مجلس ارائه دهند.

وی بیان کرد: مشکل ما این است که در کشور قانون مدیریت خدمات شهری واحد نداریم و در مدیریت واحد اگر قرار است خدماتی در شهر ارائه شود شهرداری باید صفر تا صد را مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرداری‌ها به دلیل نداشتن درآمد پایدار مجبور به شهرفروشی می‌شوند، تصریح کرد: با توجه به نقشی که شوراها در زمینه اقتصادی، اجتماعی و درآمدزایی دارند باید وارد عمل شده و شهرداران قوی، کاربلد، هماهنگ و متخصص انتخاب کنند.

انارکی‌محمدی عنوان کرد: از اصلی‌ترین موانع مدیریت شهری چندپارگی آن در عرصه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و مدیریت است.

این نماینده مجلس به طرح مدیریت واحد شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان در برنامه ششم به نفع مدیریت واحد شهری کار کردند، این برنامه از ابتدای امسال اجرایی می‌شود و تمام سازمانها موظفند در چارچوب سازماندهی منظم به سامانه یکپارچه شهری پاسخگو باشند.

انارکی محمدی ادامه داد: در ماده ۱۳۶ برنامه سوم و ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه بر افزایش اختیارات شوراها و مدیریت شهری توجه خاص شده که البته هنوز این قانون اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: قانون شهرداریها برای ۴۰ تا ۵۰ سال قبل است که جوابگوی دوره کنونی نیست و طرح مدیریت واحد شهری درآمد پایداری برای شهر ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: یکی از مشکلات زیرساختی شوراها این بود که برای هزینه‌کرد درآمد ثابت نبود و مجبور به شهرفروشی می‌شدند، بر اساس بند ب ماده شش برنامه ششم عوارض حاصل از ارزش افزوده با ترکیبات قانونی و کسب حقوق دولتی قرار شد، حسابی برای استان‌ها به صورت تمرکز وجوه ایجاد شود که از محل آن ۶۵ درصد به حساب شهرداری‌ها و ۳۵ درصد به حساب دهیاری‌ها واریز شود.

انارکی محمدی اضافه کرد: این موضوع تحول خوبی برای ایجاد زیرساخت در شهر و روستا ایجاد می‌کند و از شهرفروشی جلوگیری می‌شود، عوارض یاد شده، مستقیماً پانزدهم هر ماه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

کد خبر 4067750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha