به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسینزاده در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار نرخ سود یکساله ۱۵ درصد تعیین شده بود اما شرایطی پیش آمد که بانکها رعایت نمیکردند؛ اما با سیاستگذاریهای انجام شده و شرایط جدیدی که کشور در حمایت از تولید دارد، لازم شده است بانکها از ۱۱ شهریور این نرخ را اجرا کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: به طور قطع بانکهای دولتی اهتمام بیشتری نسبت به این امر خواهند داشت. البته شنیدهایم در برخی بانکها در روزهای اخیر غیراخلاقی و غیرحرفهای رفتار کردند و اطلاعیهها و فراخوانهایی دادند که قبل از ۱۱ شهریور با نرخهای بالا سپردهگذاری کنند. به طور قطع این کار در زیاندهی این بانکها اثر بسزایی خواهد داشت.
حسینزاده گفت: از قبل هم مسئولان اقتصادی کشور بارها گفتهاند بانکی که نرخ بالا و غیرمتعارف میدهد به طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهد بود، هرچند ما آرزو نمیکنیم چنین اتفاقی بیفتد؛ باید همه بانکها به نرخ متعادل و تعارف تن دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تصریح کرد: اکنون بر اساس هر نرخی که سپردهگذاری انجام شود، نرخ سود سه تا چهار درصد بالاتر است؛ اکنون مصوبه شورای پول اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد است که باید بانکها رعایت کنند. اگر بانکی در این زمینه تخلف میکند، قابل رسیدگی است اما آنچه که اعلام شده، نرخ ۱۸ درصدی است.
وی ادامه داد: این سه درصد فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات برای پوششدهی هزینههای بانکها است که این رویه در همه دنیا انجام میشود.
حسینزاده درباره اینکه برخی بانکهای دولتی نیز در بازه زمانی تا ۱۱ شهریور در حال جذب یا تمدید سپرده با نرخهای بالاتر هستند، گفت: از بانکهای دولتی یک مورد هم تخلف در این زمینه روی نداده و تنها یکی دو مورد را در بانکهای خصوصی شاهد بودیم.
وی افزود: بانک مرکزی تخلفات بانکها را رصد میکند، زیرا این کار یک کار غیراخلاقی و غیرحرفهای است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تأکید کرد: بانکها باید به قوانین تن دهند و با شرایط اقتصاد کشور هماهنگ شوند تا اقتصاد به شکوفایی برسد.
نظر شما