به گزارش خبرنگار مهر، در اواسط مردادماه سال گذشته بود که فرهاد رهبر معاون اسبق امور اقتصادی وزارت اطلاعات برای پذیرش تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم خود را آماده و برنامههایش را به رئیس جمهوری تقدیم کرده بود اما در روز معرفی وزرا و معاونین رئیس جمهوری ورق برگشت و فرهاد رهبر به سازمان مدیریت رفت و داوود دانش جعفری به وزارت اقتصاد.
فرهاد رهبر در ابتدا برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر، کاهش نابرابری و رشد با دوام اقتصادی کشور را اعلام کرد. در بخشی از این برنامه آمده بود : " از بین بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظیم بودجه سالانه اولین راهکار برای انضباط بخشیدن به امور مالی است. توسعه رقابت، حذف انحصارهای ساختگی و تنظیم انحصارهای طبیعی برای نیل به هدف بهسازی محیط کسب و کار ضروری است."
برهمین اساس، بودجه ریزی عملیاتی با اولویت شفافسازی در سال اول - سال 85- در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت. اصرار فرهاد رهبر با ادامه فعالیت با بدنه کارشناسی این سازمان و تمدید احکام برخی از معاونانش از جمله دژپسند ( معاون امور تولیدی) و رحمتی (معاون امور زیر بنایی) و همچنین صدور حکم طیب نیا در سمت معاونت امور اقتصادی که گفته میشود افکار مدیریتی آنان با دولت نهم تطابق نداشت، آغاز اختلافات با مقامات ارشد قوه مجریه بود.
لایحه بودجه سال 85 با محوریت بودجهریزی عملیاتی و با اولویت شفافسازی تدوین و با تصویب آن در دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد.
با آغاز سال 1385 نیز تخصیص 100 درصد اعتبارات عمرانی تا پایان 6 ماهه اول سال مالی دولت مورد تاکید مقامات سازمان مدیریت قرار گرفت. فرهاد رهبر برای اولین بار در اقتصاد ایران در ششمین روز از آغاز سال یعنی 6 فروردین ماه موافقتنامه طرحهای عمرانی را با دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیرو مبادله کرد و این اقدام را در تاریخ نظام بودجهریزی ایران بیسابقه دانست.
وی سپس کمیته تخصیص اعتبارات عمرانی را موظف کرد که ظرف سه ماهه اول سال مالی دولت حداقل 50 درصد اعتبارات طرحهای عمرانی تخصیص یابد که آمار عملکرد هم الان از تحقق این برنامه حکایت دارد.
البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تخصیص قانونی اعتبارات و هزینه آنها براساس ردیفهای بودجهای تعیین شده تاکید میکرد.
بههرحال، از سویی کارشناسان مسایل اقتصادی و سیاسی کلید خوردن تغییر فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت را پس از دیدار دوستانه وی با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران ارزیابی می کنند.
از سوی دیگر، نهاد ریاست جمهوری برای تحقق کامل برنامههای دولت در تبصره 13 و تخصیص سریع اعتبارات عمرانی در سال 85 ، اقدامات جدید برای تشکیل ستادهای ویژه آغاز کرد. با عملیاتی شدن این ستادها، عملا سازمان مدیریت که از آن به عنوان قلب اقتصاد ایران یاد میشود، یک گام به عقب گذاشت و در نهایت نیز با طرح انقلابی دولت با عنوان تغییر ساختار این سازمان مواجه شد.
گفته میشود در جلسات کارشناسی دولت درباره طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت، فرهاد رهبر این طرح را فاقد مبنای کارشناسی می داند و شدیدترین انتقادات را نسبت به آن روانه می کند. در عین حال، کارشناسان معتقدند تغییر فرهاد رهبر با ارسال نامه 8 صفحهای وی به رئیس جمهوری برای عدم ابلاغ طرح انقلابی دولت که در آن از زوایای مختلف این طرحی بررسی شده بود، قطعی شد.
فشارها برای استعفای فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت نیز بی نتیجه باقی ماند و وی در نهایت با وجود این فشارها حاضر به استعفا نشد و تنها با تفاهمی که با رئیس جمهوری داشت، از این پست مهم اجرایی کنار رفت.
با مروری بر آرشیو اخبار در 15 ماه گذشته، خلاصه اظهارات فرهاد رهبر در قالب تیتر اخبار چنین است : "به اصول برنامه چهارم اعتقاد دارم، تنظیم بودجه عملیاتی می شود، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به عزم ملی نیاز دارد، فرماندهی اقتصادی کشور باید در دست سازمان مدیریت باشد، 4 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های مناطق توسعه نیافته 4 استان اختصاص می یابد، راهکارهای 11 گانه فرهاد رهبر برای ساماندهی شرکت های دولتی، تنظیم آئین نامه اجرایی توزیع "سهام عدالت" به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، صندوق مهر رضا بنگاه خیریه نیست، مسکوت ماندن طرح تثبیت قیمت ها در دولت، حق عائله مندی بازنشستگان از 120 به 360 درصد افزایش یافت، دولت مصمم است بورس را تا حد اعلای آن تقویت کند، سقف سهام عدالت برای هر خانوار ایرانی 10 میلیون تومان، سهام عدالت قابل خرید و فروش شد، 8500 میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال 84،سازمان مدیریت برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی 5 درصد یارانه می پردازد، دولت بابت بدهی خود به دستگاه ها سهام می دهد، 5/36 میلیارد دلار ارز در سال 85 مصرف خواهد شد، قیمت آب و برق تصاعدی تعیین می شود، 1480 میلیارد تومان از بدهی های دولت بازپرداخت می شود".
در ادامه این عنوان خبری به نقل از فرهاد رهبر آمده است : " افزایش کارایی و بهره وری گام دوم و سوم بودجه عملیاتی، رشد نقدینگی را تنها نمی توان با کاهش اعتبارات دولت مهار کرد، نگاه به تامین اجتماعی باید کارشناسی و بیمهای باشد، عزم ملی برای تحقق رشد بهره وری در برنامه چهارم، نگرانی از حجم نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد ، 100 درصد موافقتنامههای بودجهای مبادله شد، بهرهگیری حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی الزامی شد، سهمیه بندی بنزین تا اطلاع ثانوی از دستور کار دولت خارج شد، طرح جامع نظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی آماده اجرا است، تقویت نظارت بر روند پشرفت در پروژه های عمرانی ملی و استانی، عمران و آبادانی مناطق نفتخیز و گاز خیز را هدف قرار داده ایم، استعفا نمی دهم ، 30 درصد اعتبارات عمرانی تنها ظرف مرداد و شهریورجذب پروژهها شد، طرح تثبیت قیمتها در سال آینده هم ادامه مییابد، موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال به 25 میلیارد دلار میرسد، وظایف سازمان مدیریت همچنان به قوت خود باقی است، سازمان مدیریت، برنامه ریز و کلان نگر میشود، کاهش فاصله زمانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ضروری است، با تفاهم با رئیس جمهوری کنار رفتم، باید دولت را در اجرای برنامههایش کمک کرد".
وی در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا شما از سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعفا کردید یا نه؟ گفت : با تفاهمی که با رئیس جمهوری شد من کنار رفتم.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد : به هرحال باید دولت را در اجرای برنامههایش کمک کرد تا اهداف توسعهای کشور در بخش های مختلف، از جمله اقتصادی محقق شود.
وی گفت : از این پس هم از هر نوع همکاری و کمک به دولت به عنوان یک شخص حقیقی دریغ نخواهم کرد.
رهبر در پاسخ به این پرسش که آیا شما مسئولیت جدید راهبری و اجرای سیاستگذاری جدید اصل 44 قانون اساسی را خواهید پذیرفت گفت : این موضوع از قبل مطرح شده بود ولی دلایلی در این خصوص آوردیم که این امور همچنان در اختیار داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد باقی بماند.
هم اکنون منصور برقعی که معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو بوده، با حکم رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راه یافته و فرهاد رهبر نیز با دولت نهم وداع کرده و دیگر حاضر به پذیرش پست جدیدی در دولت نیست.
رئیس جمهوری هم در حکم انتصاب برقعی نوشته است: اهمیت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در ایجاد تحول بنیادین درکشوربرهیچ کس پوشیده نیست، محرومیت زدایی و عدالت گستری جز در متن و محتوای برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت پایدار نمی شود.
همچنین توزیع عادلانه ثروت ملی، پیشرفت و تعالی کشور، بهره گیری مطلوب از نیروی انسانی توانمند این کشور، از طریق برنامهریزی عالمانه، واقعبینانه و مبتنی بر آموزههای اسلامی میسر است و این مهم در گرو استفاده از همه نیروهای توانمند، اندیشمند و متعهد به مبانی عدالت است.
امیر منصور برقعی معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو و مدیریت پروژههای عمرانی بزرگ کشور از جمله سد کرخه، سد سیرجان و فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) را در سالهای 70 تا 84 را در کارنامه خود دارد . وی 49 ساله و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران است.
===================
گزارش از مجتبی قمری وفا
نظر شما