به گزارش خبرنگار مهر، مراد محمدی امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که در سالن پیامبراعظم استانداری تشکیل شد، گفت: آیین نامه راه اندازی یان سامانه سال ۹۰ مصوب شد ولی قدرت اجرایی آن از سال ۹۶ آغاز شده و دستگاه های اجرایی مکلف به انجام آن شدند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی مربوط به بحث مزایده، مناقصه و در کل شفافیت مالی است، عنوان کرد: فرار مالیاتی از دیگر مشکلات ما است و طبق تبصره پنج ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، باید امکان دسترسی آنلاین به این سامانه برای سازمان امورمالیاتی فراهم شود.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی و حتی نهادهایی هم چون شهرداری ها نیز مکلف هستند تمامی خریدها، مزایده ها ومناقصه های خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان ادامه داد: دستگاه ها معاملات جزئی تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را می توانند بدون این سامانه انجام دهند ولی بیش از این مبلغ را باید حتما از طریق سامانه خرید کنند.
محمدی با اظهارتاسف ازاینکه تاکنون این وضعیت در دستگاه های اجرایی استان ایجاد و اجرایی نشده است، افزود: حمایت از تولید داخلی، بسترسازی در راستای کنترل بازار، توسعه تجارت الکترونیک و کاهش هزینه ها از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است.
وی اضافه کرد: دسترسی سریع تر برای کسب وکارهای محلی، افزایش کارایی فرآیندها و زمان، بهبود مدیریت اطلاعات، بهبود خدمات توسط مشتری وافزایش خلاقیت ونوآوری از دیگر اهداف راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
وی عنوان کرد: در آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وزارت صنعت، معدن وتجارت مکلف شده که سامانه در اختیار دیوان محاسبات و بازرسی قرار داده شود تا به طور آنلاین امر نظارت بر معاملات انجام شود.
وی اظهارداشت: با دستگاه های اجرایی که در این سامانه ثبت نام نکنند وخرید های خود را از این طریق انجام ندهند به طور سلبی برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان به مشکلات این سامانه اشاره وعنوان کرد: هنوز مشخص نشده که هزینه ای که از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای ثبت نام در این سامانه اخذ می شود قانونی است یانه و این مسئله باید دنبال و مشخص شود.
محمدی ادامه داد: آیا شرمت متولی و ایجاد کننده این سامانه، به پیشنهادات مبالغ در مزایده و مناقصه ها دسترسی دارد؟، که اگر این دسترسی وجود داشته باشد آسیب جدی است چراکه امکان تبانی فراهم می شود.
وی عنوان کرد: از دیگر مشکلات این سامانه این است که دستگاه های اجرایی در برگزاری مزایده ومناقصه ها از دوبخش متقبل هزینه می شوند هم ثبت نام در این سامانه و هم درج آگهی مزایده ومناقصه در نشریات، و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
وی بررسی کیفیت کالاها را از دیگر مشکلات خرید دستگاه ها از طریق این سامانه خواند و گفت: اگر کالای خریداری شده و تحویل داده شده به دستگاه ها باهم از لحاظ کیفیت مطابقت نداشته باشند برای دستگاه ها مشکل ایجاد می شود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان افزود: علی رغم تمامی مشکلات مذکور ایجاد و ثبت نام در این سامانه تکلیف قانونی است و دستگاه های اجرایی باید آن را انجام دهند.
محمدی با اشاره به اینکه وضعیت املاک دولت دراستان بلاتکلیف است، بیان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه ها اطلاعی از املاک خود در سطح استان ندارند.
وی اظهارداشت: ثبت املاک دستگاه های اجرایی در سامانه هزینه ای به دنبال ندارد ومی طلبد مدیران در این راستا بیشتر تلاش وهمت کنند
نظر شما