علت قانون گریزی فقر فرهنگی است

جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر  بیان کرد: کسی که در جامعه ای زندگی می کند باید تعهدات و مسئولیت های مربوط به این زندگی را مورد توجه و مداقه قرار دهد.

وی ادامه داد: امروز با توجه به گسترش فضای شهرنشینی و فضاهای مجازی و همچنین مراودات اجتماعی لازم است شهروندان نسبت به حقوق خود و دیگران آگاهی های لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.

وی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهای اجتماعی به مسولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.

انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهارداشت: سه نوع حق را در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی  است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و ...است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند.

وی اعلام کرد: حقوق سیاسی نیز و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را شامل می شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و ... را شامل می شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط هایی است.

وی افزود: نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض کرده، جبران کند.

انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

وی عنوان کرد: رعایت قانون و قانومداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد و یک شهروند شایسته و آگاه قانون گریزی را هنر نمی داند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: در چنین شرایطی آنچه که جامعه نیاز دارد قانونمداری است و این اصل مهم نیز بدون فرهنگ سازی و محوریت کار فرهنگی محقق نمی شود از این رو برای ساخت جامعه در ابعاد مختلف باید رویکردهای فرهنگی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، در واقع رعایت قانون و قانونمداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد.

وی یادآورشد: عمل به قانون خود یکی از پایه های اصلی ثبات و گسترش اجرای قانون در جامعه است که در این امر مهم مسئولان و خواص نقش برجسته ای دارند چراکه باید پیشتاز در اجرای قانون باشند.