حل بحران سیاسی لبنان در گرو تغییر موضع یکجانبه گرایانه جناح حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر مستعفی دولت لبنان در گفتگو با روزنامه فرانسوی زبان "لوریان لوگور" چاپ بیروت گفت : بازگشت به سر میز رایزنی ها سودی ندارد و تنها وقت تلف کردن است.

سران احزاب و طیف های سیاسی لبنان هفته گذشته در جریان نشست های مشورتی خود درباره تشکیل دولت وحدت ملی به توافقی نرسیدند و در پی شکست این رایزنی ها، پنج وزیر حزب الله و جنبش امل در دولت لبنان و وزیر محیط زیست نزدیک به رئیس جمهوری این کشور استعفای خود را تقدیم کردند.

فنیش گفت : حل بحران سیاسی درصورت صرف نظر کردن اکثریت (پارلمانی لبنان موسوم به نیروهای "14مارس) از موضع خود همچنان امکان پذیر است و هرچه در مسیر بحران بیشتر حرکت کنیم به همان اندازه مسائل پیچیده تر می شود و هم اکنون توپ در زمین جناح اکثریت است.

وی همچنین اقدام های دولت کنونی را "غیرقانونی" توصیف کرد وافزود: اگر بحران ادامه یابد؛ از نظر ما تنها راه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود.

گفتنی است فنیش غیر قانونی بودن اقدام های دولت کنونی لبنان را در اشاره به تایید پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در هیئت دولت بدون حضور وزیران مستعفی مطرح کرد.

وزیران حزب الله و جنبش امل لبنان شنبه 20 آبان در اعتراض به اصرار جناح اکثریت این کشور به تکروی و خود محوری، استعفای خود را تسلیم کردند، اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان این استعفا را نپذیرفت و لحود دولت کنونی را با توجه به استعفای وزیران یک طیف این کشور فاقد مشروعیت قانونی دانسته است.

دولت لبنان با وجود استعفای وزیران و فاقد مشروعیت دانستن آن از سوی لحود، دوشنبه 22 آبان با برگزاری نشستی فوق العاده اساسنامه دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور حریری را تایید کرد.

لحود اقدام وزرای دولت کنونی لبنان در تایید طرح تشکیل دادگاه بین المللی درغیاب شش وزیر مستعفی را بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانسته است.

رئیس جمهوری لبنان همچنین در پیامی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که موافقت دولت با پیش نویس تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور حریری به هیچ وجه الزامی برای جمهوری لبنان ایجاد نمی کند.

نخست وزیر لبنان نیز در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری این کشور گفت : تایید پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان قانونی بوده و مطابق با مفاد قانون اساسی است.