به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، این موضوع را از سه منظر مورد بررسی قرار داد و افزود: نگاه اول، از منظر لطمه های اقتصادی آسیب های اجتماعی به کشور است که سالانه ضربه هایی از این طریق به کشور وارد می شود.
وی ادامه داد: برای نخستین بار، در سال ۸۳ در مقوله اعتیاد یک تحقیق صورت گرفت که در این تحقیق گفته شد میزان خسارت وارده اعتیاد به کشور حدود ۱۰ هزارمیلیارد است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی خاطرنشان کرد: آخرین تحقیق صورت گرفته در سال گذشته نشان می دهد، لطمات اقتصادی ۱۷ تا ۱۸ برابر سال ۸۳ افزایش یافته است.
وی خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از لطمات اقتصادی را ۱۶ درصد تولید ناخالص کل کشور عنوان کرد و اضافه کرد: وقتی با چنین رقم بزرگی روبرو هستیم باید به فکر چاره بود و با این معضلات به ویژه موادمخدر مبارزه کرد.
رستم وندی اظهارداشت: در حوزه تلفات تصادفات جاده ای، از ۱۰ سال پیش تاکنون به طور قابل توجهی کاهش داشته ایم.
وی کاهش تلفات جاده ای را از ده سال پیش تا سال ۹۵ از ۲۷ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد کشته ها هم برابر با تعداد کشته های یک هواپیمای بوئینگ خسارت دارد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی خسارات ناشی از تصادفات جاده ای را ۸ درصد تولید ناخالص کشور دانست و تاکید کرد: در حوزه تصادفات، سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزارنفر مصدوم می شوند که ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر آنها معلول می شوند.
رستم وندی مبحث مهم دیگر در این بحث را از منظر سیاسی و امنیتی عنوان کرد و افزود: نارضایتی اقتصادی، باعث بوجود آمدن بحث های سیاسی و امنیتی می شود و اگر زمینه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری فراهم کنیم این نارضایتی ها به وجود نخواهند آمد.
وی نگاه اجتماعی به مشکلات و بحث های اخلاقی را از دیگر مسئله هایی دانست که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و هست، اظهار داشت: از دو سال پیش تاکنون رهبر انقلاب مقامات کشور را بسیج کرده و یک جنب و جوش در این زمینه به وجود آمده و شاهد یک عزم جدی در این زمینه هستیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت: از نتایج اثربخش در این رابطه، کاهش ۱۰ درصدی پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی است که برای اولین بار در سال ۹۵ بعد از سال ها افزایش شاهد کاهش این منحنی بوده ایم.
رستم وندی یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد طلاق های کشور توافقی هستند اما این میزان در سال ۹۵ یک درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه خشونت و نزاع و شرارت شاهد کاهش ۱۶ درصدی و در بحث قتل هم کاهش ۷ درصدی را در سال ۹۵ شاهد بودیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی اضافه کرد: سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده منازعه در قوه قضائیه تشکیل می شود که در سال ۹۵ این تعداد کاهش پیدا کرد.
رستم وندی افزود: در حوزه حاشیه نشینی، در سال ۹۵ شاهد کاهش ۴ درصدی تعداد پرونده های تجاوز به املاک در حاشیه شهرها بودیم.
وی شناخت پدیده های اجتماعی را از موضوعات مهمی دانست که از غنای لازم برخوردار نیست و نیاز به برنامه ریزی جدی در این زمینه است و بیان داشت: باید از ظرفیت های مردمی در بحث آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد استفاده کرد.
نظر شما