به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف می‌کند و می‌گوید: یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار می‌گذارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی و یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: ضمن آنکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با دو سه ماه تاخیر ابلاغ شده و اجرایی می‌شود که این مساله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی در پی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل می‌کند.
لاهوتی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های گذشته، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست کم برای یک سال بوده است، گفت: فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها تصمیم‌گیر تعرفه‌ها نیست او در ادامه به درخواست‌های بخش خصوصی مبنی بر ایجاد ثبات نسبی در مقررات، در نشست اخیر هیات رییسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که در آن به مساله حفظ تعرفه و عدم تغییر آن برای یک بازه زمانی پرداخته می‌شود.
وی گفت: در این نشست آقای شریعتمداری وعده داده است، تعرفه‌ها را برای مدت چهار سال، به جز در موارد بسیار ضروری، تثبیت کند. البته من فکر می‌کنم، در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیمات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اعلام چنین وعده‌ای و تثبیت تعرفه تا پایان کار یک دولت، اقدام بزرگی خواهد بود، افزود: اما شخصا چندان به اجرایی شدن این وعده که می‌دانم آقای شریعتمداری به آن اعتقاد دارد، اطمینان ندارم و زیاد خوشبین نیستم. چرا که دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را مانع رو به رو می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است و به نظر می‌رسد، وزارت صنعت معدن تجارت به تنهایی قادر به اجرای آن نباشد.
لاهوتی با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در دنیا داراست، ادامه داد: کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم تحریر را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل ۴ یا ۵ قلم کالا است. یکی از دلایل اصلی، حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.
وی در پاسخ به این پرسش که اصلاح نرخ تعرفه‌ها اولویت دارد یا تثبیت نرخ‌ها گفت: تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چرا که مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار می‌دهد و آنان می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، ۸۰ درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است. تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن می‌زند.
نظر شما