به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای توضیح داد: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گزارشی خطاب به هیئت رئیسه مجلس در دو محور "عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت" و "عدم رعایت قوانین پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره آن توسط مجمع عمومی" تهیه و موضوع در جلسه علنی مورخ 28/8/1385 قرائت گردید. در مورد مفاد گزارش توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی بیان می گردد:
1- بحث ارجاع جرائم مشاهده شده توسط بازرس قانونی به محاکم قضایی طبق ماده 151 قانون تجارت از بدو تصویب قانون مزبور در سال 1347 تاکنون یعنی در 38 سال اخیر به دلیل تشخیص مرجع ذیربط و دامنه شمول آن بویژه در مورد شرکت های دولتی اجرایی نشده است.
تا اینکه در خرداد 1385 این موضوع در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح و بدین ترتیب تصمیم گیری شد که علاوه بر پیگیری استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام قانون مذکور سازمان حسابرسی نسبت به ارایه گزارش موارد جرم به محاکم قضایی علاوه بر مجمع عمومی شرکت‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقدام کند که متعاقبا این امر در مجمع عمومی سازمان در تاریخ 20/4/1385 نیز مورد تصویب قرار گرفت و لذا سازمان حسابرسی در حال حاضر نسبت به این امر اقدام می کند.
طرح استفساریه در مورد قانون مزبور به امضای 49 نفر از نمایندگان شورای اسلامی در دستور بررسی مجلس است تا ابهام در ماده 151 قانون تجارت واقع شود.
بدیهی است مجلس هر تصمیمی در این مورد اتخاذ نماید ملاک عمل قانونی سازمان حسابرسی همان خواهد بود.
2- در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره در سال‌های 1380 و 1381 نیز لازم به توضیح است که در سال 1380 اساسا پاداش صرفا دو ماه پرداخت شده و در سال 1381 نیز میزان پاداش پرداختی به اعضای هیئت مدیره به چهار ماه افزایش پیدا کرده که از محل منابع عادی و خارج از شمول توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی و با استناد به اساسنامه قانونی مصوب سال 1366 این سازمان اتخاذ تصمیم شده و اساسا خلاف قوانین و مقررات عمل نشده است .
همچنین اعضای هیئت مدیره سازمان هیچ اختیاری برای تعیین پاداش خود نداشته و در این مورد تنها مجمع عمومی سازمان تصمیم می گیرد.
نظر شما