۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

معاون پیشگیری دادگستری استان مرکزی:

فقدان شغل عمده‌ترین علت گرایش مجدد بهبودیافتگان به موادمخدر است

فقدان شغل عمده‌ترین علت گرایش مجدد بهبودیافتگان به موادمخدر است

اراک- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: بیکاری و فقدان شغل عمده ترین علت گرایش مجدد معتادان بهبودیافته به موادمخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله درودگر روز سه شنبه در پنجمین جلسه سال جاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در قانون آیین نامه ای وجود دارد به عنوان حمایت های بعد از خروج معتادان از مراکز ترک اعتیاد که به عنوان بهبود یافتگان و پاک شدگان هستند و در این آیین نامه ۱۲ تکلیف تعریف شده است.

وی افزود: براساس این آیین نامه یک سری تکالیف برای مراکز ماده ۱۶، دادگستری، دادستانی، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و... در نظر گرفته شده است .

درودگر بیان داشت: براساس مفاد آیین نامه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مکلف شده تفاهم نامه ای را با برخی از ادارات و ارگان ها منعقد کند تا افراد بهبود یافته پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد بتواند مشغول به کار بشوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تا این لحظه تفاهم نامه ای با هدف یاد شده در استان منعقد نشده که یکی از دغدغه های ماست، حتما این اقدام باید صورت گیرد و تاخیر جایز نیست چرا که لطمه به جامعه وارد می شود.

وی خاطرنشان کرد: روی این موضوع تاکید داریم چنانچه این تفاهم نامه ها منعقد نشود و بهبودیافتگان نتوانند بعد از خلاصی از چنگال اعتیاد مشغول کار شوند و در جامعه زندگی عادی خود را ادامه دهند تمام زحمات و هزینه های صرف شده برای درمان آنها بی نتیجه می ماند و بهبودیافته بعد از مدتی مجددا به سمت اعتیاد گرایش پیدا می کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت: مشکل عمده دیگر اینکه افرادی که به عنوان معتاد دستگیر و به مرکز ماده ۱۶ هدایت می گردند در واقع درمان نمی شوند، متادون درمانی به عنوان درمان تلقی نمی شود بلکه در حقیقت نوع مصرف را تغییر می دهد و معتاد بعداز اینکه از مرکز خارج شد، باید مصرف متادون را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: حال این فرد از مرکز ترک بیرون می آید و بیکار است، سهمیه متادون وی هم قطع شده و دچار عوارضی است و ناچار دست به کارهای خلاف می زند که کمترین آن سرقت های خرد استو بنابراین باید برای این موضوع چاره اندیشی شود.

درودگر در مورد موضوع تغییر مکان و یا تعطیلی مرکز ماده ۱۶ هم گفت: در قانون به روشنی آمده که دولت مکلف است مراکز ماده ۱۶ را تجهیز و راه اندازی کند و این جزو تکالیف و وظایف قانونی دولت تعریف شده، بنابراین حتما مرکز ماده ۱۶ در استان باید به طور مستقل عمل کند.

کد خبر 4098904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha