به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار در جلسه کارگروه اشتغال که ظهر چهارشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با انتقاد از روند فعالیت بانکها در صدور تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: از ۲۷ خردادماه امسال که اولین ابلاغ به بانکها صورت گرفته است، هزار و ۱۵۰ مددجو به بانکها معرفی کردیم که ۲۲۰ پرونده از این تعداد مربوط به تبصره ۱۶ سال ۹۵ بوده است.
مدیر کل کمیته امداد استان قم افزود: ۹۳۰ پرونده با انجام مشاوره شغلی وطی دوره مهارت آموزی درقالب تبصره ۱۶ سال ۹۶ به بانکها معرفی شدهاند اما بعد از گذشت چند ماه تنها ۸۵ مورد تسهیلات گرفتهاند.
وی ادامه داد: بر اساس آماری که اخیر از سوی مرکز اعلام شده است، استان قم در معرفی و استعداد سنجی مددجویان رتبه اول کشوری را دارد اما در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها بیست و هفتم است.
میرشکار از ابلاغ دستورالعمل ارائه تسهیلات به ۱۲ بانک خبر داد و گفت: از ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال ابلاغ شده تا سر حد ۱۶ میلیارد تومان پرونده مددجویان ارسال شده است اما تا کنون یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است که بیشترین پرداختیها هم مربوط به بانک ملی بوده است.
وی برلزوم تصحیح و تسریع روند پرداخت تسهیلات از سوی بانکها تأکید کرد و افزود: تا پایان سال باید هزار پرونده دیگر از سوی کمیته امداد به بانکها معرفی شود و با این وضعیت ارائه تسهیلات بعید است که بتوانیم به این رقم دست پیدا کنیم.
پرداخت ۱۰ درصدی تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی
مدیر کل بهزیستی استان قم هم همین انتقاد را مطرح کرده و اظهار کرد: عدم همکاری بانکها درد مشترک کمیته امداد و بهزیستی است.
رضا سلیقه با ارائه آماری از تسهیلات اشتغال پرداخت شده از سوی بانکها به مددجویان بهزیستی در سال ۹۶، افزود: امسال ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال برای مددجویان بهزیستی در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۳ برابرشده است.
به گفته وی از این میزان اعتبار ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بانکها ابلاغ شده است و تا سرحد ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی بهزیستی پرونده به بانکها ارسال شده است.
سلیقه ادامه داد: از این میزان پرونده ارسال شده تنها ۳۵۵ میلیون تومان تسهیلات اشتغال یعنی تقریباً ۱۰ درصد از سوی بانکها پرداخت شده است.
مدیر کل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه ۱۵ بانک برای ارائه تسهیلات به بهزیستی معرفی میشوند، افزود: تأخیر در پرداخت بانکها بسیار زیاد است و علاوه بر این بانکهای استان قم یک رویه متحد الشکل در ارائه تسهیلات خرد ندارند.
سلیقه افزود: بر اساس ابلاغ به ازای هر ده میلیون تومان تسهیلات بانکها موظف هستند یک ضامن از متقاضی طلب کنند اما بانکها به این روند عمل نمیکنند و معمولاً تعداد بیشتری ضامن برای اعطای تسهیلات برای مددجو نیاز است.
بانکها مشغول وام ازدواجاند
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم هم دلیل این تأخیر در پرداخت بانکها را اجرای طرحهای دیگر عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته در ارائه تسهیلات خرد و خود اشتغالی مشکلی نداشتیم و همواره جایگاه خوبی داشتیم.
مجید آوری فرد افزود: در حال حاضربخشی از توان بانکها به دلیل اجرای طرح ضربتی ازدواج به این امر اختصاص یافته است و سقف وام ازدواج در قم در حال رسیدن به صفر است به همین دلیل ارائه تسهیلات اشتغال در برخی از بانکها ممکن است با وقفه مواجه شده باشد.
وی با بیان اینکه لازم است دستگاه با دقت و سرعت معرفی متقاضیان وام اشتغال را انجام دهد، افزود: همواره پروندههایی در بانک وجود دارد که در حال رسیدگی به پرداخت هستند و اگر خود دستگاهها پروندهها را به صورت تکمیل شده از سوی مددکاری به بانک ارسال کنند کار با سرعت بالاتری انجام خواهد شد.
آوری فرد ادامه داد: مشکلی در سیستم بانکها وجود دارد که هر پرونده دریافت میشود مستقیم وارد سیستم تسهیلاتی میشود که در این سیستم به دلیل وجود پروندههای تسهیلات کلان فرایند دردسر داری وجود دارد.
وی افزود: بانک ملی در این زمینه کار خوبی انجام داده است، یک کارشناس برای تسهیلات خرد، مشاغل خانگی و ازدواج در نظر گرفتهاند که کارهای اعطای تسهیلات خرد را این کارشناس و با دید مساعدت انجام میدهد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تاکید کرد: با دستگاهها هم رایزنی شده است که هر کدام برای بانکها یک رابط مشخص کنند که در ارتباط دائم با نماینده مدیر بانک بوده و مشکلات پروندهها را بررسی کنند و نسبت به اقدام پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
نظر شما