به گزارش خبرنگار مهر بنا بر اعلام دیوان عدالت اداری، در راستای شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بخشنامه شماره ۳۱۱۵۷۸ – ۱/۲۸ مورخ ۹۳/۷/۵ وزیر نفت و درخواست ابطال این بخشنامه، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.
در متن شکایت آمده است: در تمامی مناقصه ها، مناقصه گذار (شرکت تابعه نفت) باید به درستی و صراحت در اسناد مناقصه قید کند که مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک بار در پاکت لاک و مهر شده در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت حضوری و دستی در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات – کمیسیون مناقصات تسلیم کنند. پاکت های مالی اولیه این دسته از مناقصه گران باید عیناً و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات برای هر یک از مراحل و فرایندهای مناقضات ، مهلت تعیین شده و مهلت ارائه پیشنهاد نیز در بند « ب » ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مشخص شده و از طرفی دیگر بند « ج » ماده ۱۶ قانون مذکور نیز تصریح می دارد : مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکات مالی محافظت نماید ، لذا بند مورد بحث بخشنامه [ که در آن تسلیم پیشنهاد مالی را حتی در جلسه بازگشایی پاکت های مالی ] تجویز کرده در تغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می باشد .
رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای جزء « ب » ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱مجلس محترم شورای اسلامی « اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های مالی ، فنی ، اداری ، حقوقی ، بازرگانی ، پژوهشی ، قراردادها و سایر امور » و مطابق جزء ۸ بند « ب » ماده ۳ قانون یاد شده « نظارت بر فرایند تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشی از وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و براساس بند « د» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات « هرگونه تسلیم ، تحویل اصلاح ، جایگزین و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد انجام شود و طبق جزء ۲ بند « الف » و بند « ب » ماده ۱۵ قانون مذکور « تسلیم و قبول پیشنهاد ها بایستی در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه انجام گیرد » با عنایت به این که مقنن در مواد قانونی یاد شده هرگونه تسلیم ، تحویل و اصلاح و جایگزینی ویا پس گرفتن پیشنهاد را در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و فراخوان آگهی پذیرفته است نظر به این که بخشنامه مورد شکایت یک بار اختیار پیشنهاد مالی اصلاحی در اسناد مناقصه را در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از گشایش پاکت ها برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه را بطور بالسویه تجویز نموده است فلذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
نظر شما