به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،"نوری المالکی" امروز بعد از نشست اعضای شورای سیاسی امنیت ملی عراق امروز در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: رسیدگی به پرونده امنیتی عراق وظیفه دولتی است که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخت.
نخست وزیر عراق با اشاره به اقدامات تروریستی که در کشورش در حال وقوع است، عملیات تروریستی را انعکاس عدم توافق بین گروه های عراقی دانست.
از سویی دیگر "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق نیز دراین کنفرانس مطبوعاتی براین مسئله تاکید کرد که حزب اسلامی عراق و جبهه التوافق دو شریک مخلص برای کمک به روند سیاسی عراق هستند و به تعهدات خود پایبند می مانند.
این درحالی است که روزگذشته شیخ حارث الضاری رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق در مصر در سخنانی از اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد خواست تا دست از حمایت از دولت نوری المالکی بردارند.
نظر شما