به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه های گروهی لبنان به نقل از منابع کاخ ریاست جمهوری این کشور اعلام کردند: دعوت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان برای برگزاری نشست هیات وزیران این کشور پشوانه قانونی نداشته است زیرا دولت مشروعیت قانونی خود را از دست داده است و بر همین اساس مصوبات این نشست نیز وجهه قانونی ندارد.
رئیس جمهوری لبنان بعد از استعفای پنج نفر از وزیران حزب الله و جنبش امل، دولت فواد سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، غیر قانونی دانست اما سنیوره روز گذشته با برگزاری نشست هیات وزیران طرح تشکیل دادگاه بین المللی را بدون حضور وزیران حزب الله و جنبش امل به صورت نهایی تصویب کرد.
پنج وزیر وابسته به حزب الله و جنبش امل و یک وزیر طرفدار امیل لحود از مجموع 24 وزیر دولت لبنان، در پی شکست چهارمین نشست گفتگوی گروه ها و طیف های سیاسی لبنان (20 آبان) و در اعتراض به یکجانبه گرایی جناح اکثریت در دولت استعفا کردند.
حزب الله و جنبش امل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها شده اند.
نظر شما