به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، دادگاه استیناف بحرین حکم صادره در خصوص انحلال و مصادره اموال جمعیت کار ملی دموکراتیک بحرین "وعد" را تایید کرد و تجدید نظر در آن را وارد ندانست.
پیش از این دادگاه عالی بحرین در پی شکایت وزارت دادگستری و اوقاف در تاریخ ۳۱ ماه مه (۱۰ خرداد) حکم انحلال این جمعیت و همچنین مصادره اموال آن را صادر نموده بود.
از جمله اتهامات نسبت داده شده به این جمعیت لیبرال دموکرات اهانت به قانون ، تایید و ترویج خشونت از طریق ستودن و حمایت متهمان امنیتی و گروه های تروریستی و همچنین حمایت از گروه هایی که خواستار تغییر نظام با توسل به خشونت شده اند بوده است.
رهبران این جمعیت که از معارضان با نظام آل خلیفه اند با تاکید بر عدم تغییر مواضعشان اعلام کرده اند تا دستیابی به حقوق حقه مردم و اصلاحات حقیقی وعد از پا نخواهد نشست و پروژه وعد محدود به یک مجموعه و ساختمان نیست که با تعطیلی آن به پایان رسد.
همچنین شخصیت های دیگر تشکل های معارض بحرینی مانند جمعیت الوفاق که پیش از وعد منحل شده اند بشدت این اقدام حکومت را محکوم نموده اند.
سازمانهای حقوقی بین المللی و کمیساریای عالی سازمان ملل نیز بارها شیوه سرکوب شخصیت های سیاسی و حقوقی منتقد و توقیف و بسته شدن جمعیت های منتقد نظام بحرین را محکوم نموده و آن را نشانگر سیاست سرکوب تصاعدی و بسته شدن محیط دموکراتیک در بحرین خوانده اند.
نظر شما