به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران درجلسه 28 آبان ماه سال جاری مقرر کرد موضوع افزایش سرمایه بانک ها جهت افزایش امکان پرداخت تسهیلات ، در مجامع عمومی بانک ها بررسی و پیشنهاد لازم ارائه شود.
این دستور که در راستای افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک ها در سطح استانداردهای بین المللی صادر شده ، سود آوری بانک ها را به میزان مطلوبی افزایش داده و سبب بالا رفتن قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم می شود.
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها تمهیدات لازم را از طریق لحاظ کردن آن در بودجه سنواتی یا استفاده از حساب ذخیره ارزی و بازگشت مالیات و سود پرداختی به بانک ها پیش بینی کند. این امر بانک های کشور را به سوی حرفه ای شدن و ایفای نقش موثر و پویا در اقتصاد کشور سوق می دهد.
نظر شما