به گزارش خبرنگار مهر، مهدوی صبح امروز در نشست فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، گفت: واقعیت آن است که اقتصاد ما از سیاست داخلی و خارجی ما بسیار عقب مانده است اما با ابلاغیه مقام معظم رهبری، نشان داد که درد اقتصادی ما شناخته شده است و این ابلاغیه، مشکلات فرهنگی و بدبینی نسبت به سرمایه‌گذاری را از بین برد.
وی با بیان اینکه قرار نیست با اجرای سیاست‌های اصل 44 منابع مالی به بخش خصوصی اعطا شود، گفت: آنچه درون سیاست‌های ابلاغی نهفته است و باید شکوفا شود، این است که وجود قوانین ضد و نقیض فراوان و بوروکراسی شدید مانع رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شده است.
مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: حتی با واگذاری صد هزار میلیارد تومان شرکت دولتی نز اقتصاد ما شکوفا نخواهد شد، مگر اینکه تمامی قوانین مورد بازنگری قرار گیرند که با توجه به مهلت زمانی کوتاه، باید قوانین گره‌دار و مشکل‌زا را شناسایی و اصلاح یا حذف نماییم.
وی اضافه کرد: دولت‌های متوالی پیشین با وجود اذعان بر نواقص قانون کار، هیچ‌یک جرات اصلاح آن را نکردند اما برای اجرای سیاست‌های اصل 44 چاره‌ای جز اصلاح این قانون وجود ندارد.
وی با تاکید بر تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور به منظور توسعه بخش خصوصی گفت: متاسفانه بدنه دولت هنوز سیاست‌های کلی اصل 44 را نفهمیده و نپذیرفته است و مجلس و بخش خصوصی باید خود دولت را هدایت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ابهاماتی که نسبت به فعالیت‌های متناقض دولت در چارچوب سیاست‌های اصل 44 وجود دارد، انعقاد قرارداد برای ساخت تجهیزات 6 میلیون سیم‌کارت میان شرکت مخابرات ایران و یک شرکت دولتی را از آن جمله عنوان کرد و تاکید کرد که دولت باید به منظور توسعه بخش خصوصی، چنین قراردادهایی را با شرکت‌های غیردولتی منعقد کند.
وی به لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 که هم‌اکنون به طور مشترک میان دولت و مجلس در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: با توجه به نواقصی که در لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد، مجلس این حق را برای خود محفوظ می‌داند که برای اجرای سیاست‌های اصل 44 این لایحه را به طور کامل زیرو رو کند و در این راه از دیدگاه‌های تمامی اقتصاددان‌ها از تمامی طیف‌های سیاسی استفاده خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد که باید سرعت دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 را تعدیل کرد، تا این سیاست‌ها به صورت شتاب‌زده اجرا نشود.
نظر شما