به گزارش بخش بازرگانی خبرگزاری مهر، همگی این اواخر مشکلات و حواشی مربوط به پیش فروش خودرو را در کشور شنیده ایم. مشکلاتی که نه تنها برای خریداران بلکه برای فروشندگان خودرو نیز به وجود آمده است. اما در این میان ابتدا مساله عدم علت یابی کارشناسانه، پس از آن اطلاع رسانی دیر هنگام و در پایان نظارت تبعیض آمیز است.
متاسفانه در اکثر مواقع فارغ از اینکه علت را جویا باشیم و با پیشگیری، قانون گزاری و نظارت مناسب و یکپارچه مدافع حق باشیم، معلول و نتیجه را اعلام و پر رنگ می‌کنیم و با اطلاع رسانی غلط دانسته یا ندانسته باعث سوءتبلیغ برای گروهی و تبلیغ به نفع گروهی دیگر می‌شویم.
ماهیت پیش فروش از ابتدا غلط نبوده اما به بدترین شکل ممکن انجام شده است. بنده در سال گذشته چندین مقاله با عنوان «لیدرهای کاذب بازار» نوشته و مطالب را با مراجعه به سازمان‌های مرتبط به اطلاع مسئولان رسانده‌ام که اهم پیشنهاد بنده تشکیل شورای سیاست قیمت گزاری برای شرایط پیش خودرو بود تا از نقش تعیین کننده واحدهای صنفی پر هیاهوی تبلیغاتی بر قیمت گذاری کاسته شود زیرا که فعالیت این چنین لیدرهای کاذب دیگر واحدها را وادار کرده تا برای از دست ندادن سهم خود از بازار اقدام به قیمت گذاری غیرواقعی کنند که در این حالت قیمت‌ها به صورتی غیر واقعی کاسته شود. در چنین شرایطی نه تنها مشتریان دچار مشکل می شوند بلکه فروشندگان نیز به دلیل اعلام قیمت‌های غیر واقعی، هنگام تامین خودرو دچار مشکل خواهند شد.
حال این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان نباید در راستای رسیدن به هدف خویش یعنی حفظ حقوق مصرف کنندگان و نظارت صحیح بر شرایط حاکم بر بازار حرکت کنند؟؟؟ آیا نباید با حمایت از واحدهای تابع قانون و آموزش و مدیریت صحیح بازار امید به قانون مداری را در ایشان افزایش دهد؟؟؟
اما در واقعیت نه تنها این کنترل بر بازار صورت نگرفته، بلکه ابلاغ قوانین متناقض باعث تاخت و تاز بیشتر برخی از گروه های خاص و متخلف شده و در مقابل گروه‌هایی که اتفاقا برخاسته از دل مردم و قانون مدارتر هستند بیشتر دچار مشکل شده و هر روز ضعیف تر شوند. علاوه بر همه این موارد سازمان های مربوطه در این بازار پر تلاطم خودرو با اقدامی خارق العاده ای به بدترین شکل دست به اطلاع رسانی عمومی قدم زده است که که برایندی جز ضعیف تر کردن گروه های مردم نهاد و پرقدرت تر کردن گروه خاص نداشته است.
این سازمان با معرفی لیست بدها و خوب‌های خود تنش بازار را تا چندین برابر افزایش داده آن هم بدون در نظر داشتن اینکه لیست «بدها»ی اعلام شده هم از همین آب و خاک هستند؟ چه کسی در پی احقاق حقوق مصرف کنندگان این واحدهای صنفی است؟ مگر بحران حاکم بر بازار کنونی حاصل ضعف مدیریت در بازار نیست؟ آیا با تضعیف این واحدها و به اتمام رسیدن فعالیتشان این سازمان‌ها پاسخ گوی هزینه و سرمایه مصرف کنندگان این شرکت ها خواهد بود؟
مساله دیگر در این میان نظارت تبعیض آمیز است. شرکت پرشین پارس تنها شرکتی بود که بلافاصله پس از اعلام این اخبار غیر واقعی که البته طبق اذعان ناشران آن به بدترین شکل ممکن صورت گرفت، اقدام به منطبق کردن شرایط فروش خود با آخرین دستور العمل ها و ضوابط حتی به قیمت از دست دادن بخش عمده ای از سهم فروش خود کرد. اما متاسفانه نظارت در حال حاضر با تبعیض انجام میشود.
هم اکنون هم بازرسین پیگیر تعیین اشتباهات لفظی در تبلیغات و نوع فروش واحدهایی که متخلف نامیده شده اند هستند در حالیکه حتی نیمی از این جدیت و پیگیری برای فعالین مورد حمایت برخی از سازمان ها وجود ندارد. شرکت‌های مورد حمایتی که به مراتب تخلفاتی فراوان تر نظیر نداشتن مجوز نمایندگی از شرکت مادر و همچنین تخلفات مربوط به تاخیرهای طولانی مدت در تحویل و خدمات پس از فروش هستند.
آیا اعمال این تبعیض ها باعث دلسردی مدیران شرکت هایی که با بی مهری متخلف نامیده شده‌اند، نمی‌شود؟ و آیا چنین شرایطی به بی اعتمادی مصرف کنندگان که تصور می‌کردند این اخبار به هدف حمایت از حقوق ایشان منتشر شده منجر نخواهد شد؟
اگر همین ضوابط فروش البته بدون تبعیض، برای تمام واحدهای فروش اعمال میشد و در پی آن سهم فروش شرکت‌های مورد حمایت برخی سازمان‌ها نیز کاسته میشد، شاید می‌توانستیم سنجش مناسبی در رابطه با بروز میزان تعهدات معوقه شان که به واسطه کاهش فروش‌شان شکل خواهد گرفت، داشته باشیم.
با این وجود شرکت پرشین پارس در شرایط بحرانی کنونی کمترین تاثیر را از تلاطم بازار را گرفته و در تلاش انجام تمام تعهدات خود بدون کم و کاست خواهد بود. ما با تمام رویکردهای تبعیض آمیز همچنان رعایت روش های فروش قانونی منطبق با آخرین دستورالعمل ها را در دستور کار خود خواهیم داشت.
گاهی اوقات چنین تصور میشود که دلیل برخی از این بی مهری ها باور به آن است که ما از کره یا جهانی دیگر آمده ایم! آیا منصفانه است که شرکتی مانند پرشین پارس که ۱۵ سال تمام زمان و انرژی خود را صرف این تجارت کرده، میلیاردها تومان مالیات و حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخته و سابقه تحویل بیش از ۱۸ هزار خودرو به مشتریانش آن هم بدون هیچ گونه شکایتی را داراست، اینچنین مورد بی مهری و تبعیض قرار بگیرد؟
صنعت ما با مدیرانی که هر کدام پتانسیل بالایی در سازندگی این سرزمین دارند چه می کند و به کدام مسیر هدایتشان می کند؟ به خوبی می‌دانیم این پرسش سخن بسیاری از مدیرانی است که در این شرایط نا بسامان اقتصادی و برخوردهای ناامید کننده در حال تلاش برای حفظ سازمان و حقوق مشتریان و کارکنان خود هستند.
گاهی اوقات به یاد حرف‌های یکی از مدیران دلسوز دولتی در آخرین مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت و معدن و تجارت می افتیم که می گفت: «اگر قرار است فرش قرمز را در مقابل برخی گروه های خاص پهن کنید، بهتر است راه زندان و یا خانه نشینی را به دیگران نشان دهید و خیالشان را راحت کنید».
آیا اینطور نیست که واحدهای صنفی موفق، مشتریان و مصرف کنندگان راضی را می سازند. حال چرا برای حفظ حقوق مصرف کنندگان هم که شده به جای تقابل با این واحدها در کنارشان قرار نمی‌گیریم تا حامی حقوق مصرف کنندگان به واسطه همین‌ها باشیم؟
بهترین پیشنهاد برای مدیران فعلی وزارت خانه پر اهمیت صنعت ، معدن و تجارت این است که از مدیران شرکت‌هایی که نامشان به قصد تخریب با عنوان «متخلف» همراه شده، برای کنترل و مدیریت پر تنش‌ترین بازار موجود در کشور استفاده شود. برخی از این مدیران نخبگان این بازار هستند و بهتر است برخلاف گذشته دست از مقابله با این واحدها برداشته و در راستای استفاده از دانتش و تجربیات این افراد در صنعت خودشان قدم برداشته شود.
در آخر لازم به ذکر است که شرکت پرشین پارس در هر شرایطی همواره متعهد به پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مشتریان خود بوده و خواهد بود و مسیر روشنی را با تلاش شبانه روزی در مقابل خود و بازار خودرو متصور است و بدون وقفه و با قدرت تمام برای رسیدن به اهداف آینده خود - که تنها یکی از آنها به زودی واردات یک برند خودرویی فوق العاده به بازار ایران است - از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
نظر شما