به گزارش خبرگزاری مهر چندی است بازار گوشی موبایل گرفتار تشنج است . به یکباره تعرفه واردات از کمتر از 10 درصد به 60 درصد افزایش می یابد .
- چرا ؟
- چون یکنفر (مافیا) پیدا شده که با تولید موبایل در داخل کشور مقابله می کرده و 80 درصد گوشی های موجود در بازار را او وارد کرده !
- حالا چی شد ؟
- از بین بردیمش ! فعلا مجبور شده موبایل هایی که با "تعرفه زیر 10 درصد" وارد کرده بوده با سود "تعرفه 60 درصدی" بفروشه .
- دیگه ؟
- یه عده هم با افزایش تعرفه فضا پیدا کردند قاچاقی گوشی وارد کنند !
- خب !
- به مامورا گفتیم بریزن تو مغازه ها گوشی های قاچاق رو جمع کنند . البته خب تقریبا چون تو همه مغازه ها وجود داشت فهمیدیم تعداد قاچاقچیان کشور خیلی زیاد شده !
- ....
- مشکل حل شد ؟!
- کدوم مشکل؟
ظاهرا ما عادت کرده ایم برای باز کردن هر گره ای اول با دندان اقدام کنیم . گاه پس از پاره کردن جامه و ریسمان در می یابیم که این گره به سادگی با انگشتان عاقلی صبور قابل گشودن بود .
برخی از نتایج سیاست های درپیش گرفته شده ایام اخیر در مورد گوشی همراه را می توان به این شرح برشمرد :
1- افزایش بی رویه قیمت گوشی همراه و سود بی حساب همان کسانی که این طرح ها برای مبارزه با فساد اقتصادی آنها اجرا شد .
2- ایجاد فاصله قیمت زیاد بین داخل و خارج کشور و در نتیجه افزایش قاچاق این کالا.
3- تبدیل نا خودآگاه جمع زیادی از فروشندگان این کالا به قاچاق فروش.
4- درگیر کردن نیروی انتظامی و مامورین مبارزه با قاچاق با کسبه این صنف.
5- سر در گم کردن مردم با ارائه روش های نا معمول برای تشخیص قاچاق بودن یا قانونی بودن گوشی.
و ...
از طرفی دیگر اعلام این قانون که فقط کسانی مجاز به ورود گوشی همراه هستند که دارای نمایندگی گوشی مورد نظر باشند موجب نگرانی بیشتر شد . از آنرو که گویا قرار است با شکست انحصار قبلی ، انحصاری جدید ایجاد شود . از هم اکنون پر واضح است که این تصمیم باعث ایجاد ناامنی در این بازار می شود و با خروج سرمایه های خرد و کلان از بخش واردات گوشی همراه ، "پول های سرگردان" افزایش یافته ، موجب افزایش اختلال در بخش های دیگر نظیر مسکن و طلا خواهد شد .
اما راه حل
یکی از راه های آسان حل این مشکل می تواند به این شرح باشد :
1- تعرفه واردات تلفن همراه حذف و واردات قانونی آن برای همه آزاد شود .
2- با اولین اتصال گوشی با شبکه تلفن همراه ، هزینه های گمرکی توسط پیام کوتاه به او اعلام شود و پس از تایید مشترک ، این گوشی در شبکه ثبت (register) شود .
3- هزینه های فوق می تواند در اولین فیش و یا مهلت خاصی (سقف مکالمه محدود یا سقف زمانی محدود) که به مشترک داده می شود توسط دفاتر امور مشترکین دریافت شود .
با توجه به این شیوه :
اول : انحصار در واردات ایجاد نخواهد شد .
دوم : دولت به حقوق خود خواهد رسید .
سوم : انگیزه های قاچاق از بین می رود .
چهارم : با دریافت واقعی هزینه های گمرکی به این روش ، از تولیدات داخلی حمایت می شود .
پنجم : جرائم گمرکی این بخش از بین خواهد رفت .
ششم : پلیس یا ماموران مبارزه با قاچاق کالا را با کسی درگیر نخواهیم کرد .
هفتم : مصرف کننده از رقابت ایجاد شده بین وارد کنندگان کوچک و بزرگ بیشترین سود را خواهد برد.
البته نمی توان ادعا کرد روش فوق بهترین است و راه حل دیگری وجود ندارد ولی حتما می توان ادعا کرد از روش جاری خیلی بهتر است .
نظر شما