لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» در دولت پیگیری می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت ملاوردی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان که ظهر سه شنبه در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ریشه کن شدن خشونت علیه زنان در جهان شاید امری غیر ممکن و رویایی باشد اما دلیل نمی شود که پیگیر امور آن نباشیم.

وی اضافه کرد: همه ما وظیفه داریم علیه هر گونه خشونت اقدام کرده و با چالش های این حوزه مقابله کنیم تا شرایط به سمت بهبودی پیش برود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بیان کرد: با گسترش شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی شاهد پویشهای مدنی در سطح جهانی هستیم که واکنش های موثری در عرصه مشکلات بانوان از این نهادها صورت گرفته است.

ملاوردی تصریح کرد: باید گامهای موثری در مقابله با خشونت علیه زنان برداشته شده و از حقوق انسانی آنها دفاع شود که در آستانه ۲۹ آذر ماه و سالگرد رونمایی از حقوق شهروندی امیدواریم بتوانیم در اجرای این منشور نیز موفق شویم.

وی اضافه کرد:شناسایی تعداد زنان و دخترانی که از خشونت آسیب دیده اند برای برنامه ریزهاتعیین کننده است و هنگامی که از خشونت صحبت می شود نباید آن را با یک جرم عادی یکسان بدانیم زیرا این خشونت ها مبتنی بر جنسیت صورت می گیرد و هرگونه آزار جنسی محکوم است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی یادآورشد: در سال ۹۲ کمیته رفع تبعیض علیه زنان شکل گرفت و امروز شاهد ارائه راهکار هستیم و باید طیف وسیعی از اقدامات برای مقابله با این پدیده صورت گیرد و متناسب با عوامل متعدد تدابیر بازدارنده اتخاذ شود.

وی گفت:درسالهای اخیر شاهد توجه و اعمال بیشتری نسبت به پدیده خشونت علیه زنان هستیم که نقش نهادها، تشکل های مردمی قابل توجه است.

ملاوردی اظهارداشت: با راه اندازی پویش ها و کمپینگ ها شاهد آثار کارهای انجام شده هستیم و نظریه های تضاد و منافع، اقتدار و سلطه، مردسالاری مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

خشونت علیه زنان به دلیل جنسیت است

وی افزود: دلایلی که زنان را علیه خشونت آسیب پذیر می کند مشخص است و برخی به دلیل جنسیت و گاهی تعلق زن به یک گروه اجتماعی و درگیریهای قومی و قبیله ای است.

ملاوردی بیان کرد: درگیریهای قومی و تجاوز به زنان پس از جنگ، قتل های زنجیره ای در پاکستان، خودسوزی زنان بیوه در هندوستان از مسائل نگران کننده ای است که جهان را دچار نگرانی کرده و با درک درست این شرایط باید تدابیر موثری اندیشید تا وضعت بهبود یابد.

وی اظهارداشت: خشونت علیه زنان همیشه معلول نیست و گاهی علت است و به همین دلیل خشونتها موجب ازدواج های زودهنگام، ترک تحصیل دختران و دهها آسیب دیگر می شود.

ملاوردی اضافه کرد: در برخی مناطق جهان زنان اشکال مختلف خشونت را مانند سوزاندن عروس در پاکستان و هند تجربه کرده اند لذا باید دنبال راهکارهایی باشیم تاهمه جوانب خشونت راتحت پوشش قرار داده و در پیشگیری از آن کارساز باشد.

وی اظهارداشت: وجود ساختار نامناسب خشونت در طول تاریخ، جنسیت و الگو گرفتن از قالبهای سنتی، دکترین پنهان کاری که خشونت علیه زنان را  یک امر خصوصی تلقی می کند و دولت اجازه دخالت ندارد و بی تحرکی دولتها در برخورد با این پدیده مشکل ساز است.

ملاوردی اضافه کرد: تاثیر رسانه های گروهی در پیامدهای خشونت علیه زنان و انعکاس راهبردها می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی اظهارداشت:عوامل اقتصادی، فرهنگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و پایین بودن سواد حقوقی زنان در چالش های این حوزه تاثیرگذار بوده و عامل سیاسی هم تعیین کننده است.

ملاوردی گفت: خطر اعتراض به قوانین موجود، کم بودن تعداد زنان در مسندهای مهم و تصمیم گیر، سازماندهی محدود زنان و ممانعت از مشارکت زنان در امور اجتماعی و عوامل جسمی و اثار روانی از دیگر عوامل مهم بروز خشونت علیه زنان است.

وی اضافه کرد: مسئولیت دولتها اخیر برای مقابله با خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته شده هرچند آداب و رسوم مانع از برخورد منطقی با این پدیده است اما اصلاح قوانین، تامین اعتبار لازم، تصویب انواع پیمان نامه ها و معاهدات در این زمینه ضروری است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی یادآورشد:خشونت علیه زنان موضوعی جهانی است به همین دلیل در دستور کار مجامع بین المللی هم قرار گرفته است.

لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" در دولت پیگیری می‌شود

ملاوردی ادامه داد: در دولت دهم پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت تهیه شد اما معطل ماند که در دولت یازدهم این لایحه با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای آماده و به کمیسیون دولت ارسال شد و در حال بررسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه است.

وی بیان کرد: امیدواریم این لایحه تصویب شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اتخاذ شود.

آموزش مهارتی در زنان جدی گرفته شود

ملاوردی اظهارداشت: برای پیشگیری از خشونت علیه زنان باید آموزش های تخصصی جدی گرفته شود و امکان دسترسی همه زنان اسیب دیده از خشونت به مراکز امنیتی و حقوقی و حمایتی فراهم شود تا شاهد کاهش خشونت علیه زنان در جامعه باشیم.