به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشجاعیان پیش از ظهر چهارشنبه در همایش معرفی سامانه برخط دریافت، انعکاس و رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوز کسب و کار در اراک اظهار داشت: بهبود محیط و فضای کسب و کار از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی امکان پذیر است و در این رابطه عوامل تاثیرگذار منفی باید به کنترل درآیند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: فضای مبادله و کسب و کار از عوامل درونی و بیرونی تاثیر می پذیرد، در این رابطه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۲ برای اجرا ابلاغ شد که طی تبصره ۲۴ این قانون، وزارت اقتصاد مکلف شده جایگاه ایران را در شاخص های بین المللی کسب و کار بهبود ببخشد.
میرشجاعیان بیان کرد: سپس قوانین دیگری در ارتباط با تشکیل هیات فراقوه ای مقررات زدایی و تسهیل فرآیند کسب و کار از سوی هیات دولت، به اجرا درآمد که این هیات برای اجرای موضوع محوله باید به خوبی بیماری موجود در فضای کسب و کار کشور را شناسایی می کرد.
وی خاطرنشان ساخت: در همین رابطه پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شکل گرفت تا صدور پروانه از سوی دستگاه ها به ثبت برسد و در گام دوم استناد قانونی مجوزها مورد بررسی قرار گرفت که اکثر مجوزها مستندات قانون داشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: یک پنجم مجوزهای کسب و کار کشور مربوط به حوزه های مختلف زیرمجموعه بخش کشاورزی است و حذف بسیاری از انواع مجوزها موجب شد که کار راحت تر صورت پذیرد و وضعیت بهبود یابد.
میرشجاعیان ادامه داد: تدوین نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور در همین راستا صورت گرفت تا نظام مجوز دهی بین دستگاهی ارزیابی شود و سپس نقشه دیگری که فعالیت ۴۶دستگاه اجرایی را در صدور مجوزها نشان می داد تدوین شود.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در نقشه مذکور یک هزار و ۶۰۰ نوع مجوز که از سوی دستگاه ها ارائه می شود، استخراج شد که برای صدور این مجوزها، ۸۹۰۰ حالت ارتباط گیری بین دستگاه ها انجام می پذیرد که رقم بالا و سرسام آوری است و نشان از آن دارد که ارتباط بین دستگاهی در این زمینه بسیار سخت و پرهزینه است حتی اگر به صورت الکترونیکی دربیاید.
نظر شما