به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان شرکت ها و تعاونی های استان ایلام اظهار داشت: با وجود آنکه در قانون پیش بینی شده ۲۵ درصد فعالیت های اقتصادی به شکل تعاونی انجام شود ولی تاکنون با این خواسته قانونی فاصله بسیاری داریم.
وی ادامه داد: کشورهایی که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی و تعاونی حرکت کرده اند توفیقات بیشتر داشته اند چراکه بهر وری در بخش دولتی بسیار پایین است.
معاون وزیر تعاون ارائه مشوق های سرمایه گذاران برای حرکت در این عرصه را تعیین کننده دانست و گفت: بخش تعاونی نسبت به بخش خصوصی کمتر متکی به منابع بانکی و بیشتر به منابع ارزان قیمت اعضا متکی است.
کلانتری گفت: به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است در حالی که در بخش تعاون هزینه سرانه اشتغالزایی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است که همین عوامل باعث اشتیاق بیشتر مردم به منظور سرمایه گزاری شده است.
وی اضافه کرد: پارسال لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود تا ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در بخش اشتغال هزینه کند که در صورت تحقق کاهش شاهد تحول بزرگی در این عرصه خواهیم بود.
نظر شما