در همین زمان، سکوت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به برخی انتصاب‌ها در سطح مدیران عامل بانک های دولتی نمایان شد. در عین حال، هیچگاه دلایل اصلی کنار گذاشتن چندین مدیرعامل بانک دولتی در یک روز اعلام نشد و تحلیل کارشناسان ارشد بانکی نیز از وجود ابهام در این باره حکایت داشت.
بررسی علل تغییر مدیران عامل بانک‌های دولتی در یک روز پس از گذشت یک سال از این اتفاق می تواند از تکرار برخی تغییرات مدیریتی که موجب تضعیف سیستم بانکی می‌شود، جلوگیری کند.
در خبرها آمده که وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی علی صدقی که پیش از این عضو هیئت مدیره بانک ملی بود را جایگزین عبدالحمید انصاری به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران کرد. البته بازهم همچون تغییر سایر مدیران و وزرا در دولت نهم، در حاشیه مراسم تودیع انصاری از سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران عنوان شده که وی در تیر ماه استعفا کرده است. به‌هر حال، این انتصاب از دو منظر قابل بررسی است که هم جای نگرانی دارد و هم جای تقدیر.
نخست این که انتصاب یک مدیر و تغییر آن پس از یکسال از عدم بررسی لازم در برخی تغییرات مدیریتی حکایت دارد. هم انتصاب و هم تغییر بی حساب و کتاب می تواند علاوه بر عدم تحقق برنامه های دستگاه مورد نظر، در تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ای کشور نیز تاثیر گذار باشد؛ حال آن تغییر می خواهد مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران باشد یا این که تغییر در سطح وزرا اتفاق افتاده باشد.
دوم این که اگر دولت نهم پس از گذشت بیش از یکسال و اندی از فعالیت خود به این نتیجه رسیده که برای تسریع در تحقق اهداف خود دست به تغییرات مدیریتی بزند، قابل تقدیر است و این برای دولت های آینده می‌تواند یک الگو مورد توجه قرار گیرد.
تاکنون در دولت نهم دو وزیر ( کاظمی وزیر سابق رفاه و ناظمی اردکانی وزیر سابق تعاون) و یک معاون رئیس جمهوری (فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت) به همراه چندین معاون وزیر با دلایل مختلف از فعالیت با این دولت کنار گذاشته شده اند و اکنون این تغییرات به سطح مدیران عامل بانک‌های دولتی کشیده شد که آغاز آن با تغییر مدیرعامل بانک ملی بود و پایان آن فعلا مشخص نیست.
به هرحال، امیدواریم هر تغییری درهر دستگاهی صورت می گیرد موجب تسریع درامور و برنامه‌ها و در نهایت شتاب در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور شود.
نظر شما