مکانیزم طرح «برندینگ» چیست؟/افزایش نظارت، کلید اصلاح

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه هفته گذشته وزیر نفت برای پاسخ به دو پرسش نمایندگان مردم راهی بهارستان شد که نتیجه این حضور، نخستین کارت زرد را درباره طرح «برندینگ» در کارنامه وی برجای گذاشت. طبق گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای طرح برندینگ خلاف اختیارات قانونی وزیر است. به این ترتیب که دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر نفت که بر اساس آن، چند شرکت واسطه‌ای تحت عنوان شرکت‌های متخصص و صاحب برند برای سوخت‌رسانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا جایگاه‌های سوخت تشکیل شده‌اند، موجب ایجاد نابسامانی در نقاط مختلف کشور می شود.

این نماینده در سؤال خود به مشکلاتی از قبیل انحصار در فرآیند پخش فرآورده‌های نفتی توسط این شرکت‌ها و مغایرت با سیاست‌های خصوصی‌سازی و نیز وجود رانت در نحوه انتخاب این شرکت‌ها و واگذاری فرآیند پخش فرآورده‌ها اشاره کرد.

وزیر نفت نیز در پاسخ به این سؤال، این دستورالعمل را مستند به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: هدف از این دستورالعمل این بوده است که گردش مالی پیچیده بین شرکت‌های پخش و جایگاه‌داران و کامیون‌داران، جمع شده و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ انحصاری در این فرآیند وجود ندارد، گفت: اجرای این طرح باعث کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی می‌شود.

گفتنی است که بهارستانی ها از پاسخ وزیر نفت قانع نشدند.

قبل از حضور وزیر نفت در مجلس نیز، علیرضا صادق آبادی، شاگرد و معاون امورپالایشی وزیرنفت، عضویت جایگاه داران سوخت در این شرکت ها را غیر اجباری اعلام کرده و گفته بود: هیچ الزامی برای حضور جایگاه‌داران در طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت وجود ندارد، اما نباید افراد در کسب و کار یکدیگر دخالت کنند لذا فردی که در قالب طرح برندینگ فعالیت می‌کند نباید برای افرادی که خارج از این طرح فعالیت می‌کنند و بالعکس مشکلی ایجاد کند.

طبق گفته وی ۸۶ شرکت برای برندینگ جایگاه‌های سوخت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۵ شرکت در حال حاضر فعال هستند.

« طرح برندینگ سوخت» چیست؟

 اما طرح برندینگ چیست؟ روند اجرای آن به چه نحوی است؟ بخش فسادزای آن کجاست؟ طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بررسی های میدانی به عمل آمده مهمترین خدمات قابل عرضة تاثیر گذار بر رضایت مشتری عبارتند از تنوع و کیفیت فرآورده، خدمات عرضه، بهداشت محیط و ایمنی (HSE)، خدمات جایگاه  و... که البته هر یک از این عوامل دارای زیر شاخص هایی نیز هستند. در واقع موارد مطروحه نیازهایی هستند که مشتریان حاضرند در برابر ارزش و منفعتی که کسب می کنند بابت آنها هزینه بپردازند و پاسخگویی به نیازهای فوق منجر به خلق مزیت رقابتی برای شرکت برند و ترجیح آن بر رقبا توسط مشتری می شود.  به این ترتیب می توان گفت معیار مقایسه بین شرکت های برند تفاوت آنان در تامین نیازهای مشتریان و تحقق ماموریت مورد انتظار از آنان است.

اهم وظایف شرکت صاحب برند را می توان خرید، دریافت، حمل، عرضه، کنترل و نظارت ( کمی و کیفی) بر فرآورده دانست که در نتیجه جایگاه دار حق الزحمه خود را مناسب با ارائه این خدمات دریافت می کند.

تا اینجا شکل گیری طرح برندینگ توجیه پذیر و حتی مطلوب به نظر می رسد چرا که به مرور زمان به کاهش تصدی گری دولت و گسترش حضور بخش خصوصی کمک می کند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه ارائه سوخت متنوع و با کیفیت به متقاضیان که به عنوان نخستین دستاورد این طرح در توضیحات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مطرح شده است، زمانی محقق می شود که تولید و واردات سوخت به طور تمام و کمال توسط بخش خصوصی انجام شود. این درحالی است که اکنون پالایشگاه ها بنزینی تولید می کنند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استاندارد آن را مشخص می کند؛ استانداردی که در بخش اجرای شاهد ارقام متفاوتی است! چنانچه چندی پیش این رقم استاندارد تولید فراورده به ویژه در پایتخت محل بخش سازمان استاندارد و دادستانی تهران بود. از سویی دیگر واردات بنزین همچنان در اختیار بخش دولتی است. بنابراین واردات با کیفیتی یکسان و طبق صلاحدید دولت انجام می شود و بخش خصوصی نمی تواند اعمال نظری در این رابطه داشته باشد. از طرفی قیمت گذاری سوخت در ایران دستوری و بر اساس قانون است در حالیکه در سایر کشورها که از مقوله برندینگ استفاده می کنند فرآورده ها بر اساس کیفیت قیمت گذاری از سوی شرکت های صاحب برند قیمت گذاری می شوند.

«برندینگ» همچنان خام است

ناصر رییسی فر، رییس کانون کارفرمایان جایگاه داران سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه طرح برندینگ خام بوده و نیاز به اصلاحات دارد، گفت: همان طور که می دانید بسیاری از تغییرات کیفیت بنزین در دنیا در انبارهای ذخیره ای بنزین انجام می شود این درحالی است که در ایران تمامی انبارهای ذخیره ای در اختیار دولت است و بنزین با کیفیت یکسان به عرضه می شود که طبیعتا با اجرای این طرح هم این رویه ادامه دارد. 

طبق گفته وی جایگاه داران سوختی که حجم فروش شان به دلایل مختلف کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در ماه است در صورتی که عضو این طرح شوند به صورت یکسان با سایرین که میزان فروش شان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در ماه است یک نرخ کارمزد دریافت می کنند در حالی که پیش از این میزان دریافت کارمزدشان بیشتر بود؛ البته ما در تلاش هستیم که تمامی جایگاه داران سوخت در کشور از این طرح منتفع شوند.

رییسی فر پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: زمانی می توانیم بگوییم طرح برندینگ به طور کامل اجرایی شده که زنجیره سوخت از بخش تامین ( واردات و تولید محصول با کیفیت) تا بخش توزیع و عرضه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

برخی مجریان اهلیت ندارند

طبق گفته این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر جایگاه داران که میزان فروش بنزین شان در ماه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر است، ۴۰ تومان برای هر لیتر بنزین کارمزد دریافت می کنند. در حالی که جایگاه دارانی که میزان فروش بنزین شان به هر دلیلی کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در ماه باشد، کارمزدی معادل ۵۵ تا ۷۰ تومان برای هر لیتر بنزین دریافت می کنند. با عضویت در طرح برندینگ از آنجایی که ویژگی این طرح پرداخت کارمزد تقریبا یکسان به تمام جایگاه داران است این افراد که به دلیل فروش پایین تر کارمزد بیشتری دریافت می کردند به تعبیری متضرر می شوند، اما بی شک در خلال انجام این طرح جدولی طراحی می شود که منافع هر دو دسته جایگاه داران تامین شود. 

رییس کانون کارفرمایان جایگاه داران سوخت کشور در پاسخ به این پرسش مهر که گفته می شود برخی از افراد فعال در طرح برندینگ اهلیت نداشته و حتی با برخی از اعضای شورای شهر جلساتی داشته اند، گفت:موافقم که برخی در حوزه انجام طرح برندینگ اهلیت ندارند. در مورد جلساتی که برخی با اعضای شورای شهر داشتند هم مطالبی شنیده ام اما اجازه بدهید صحبتی در این زمینه نکنم چرا که به طور عادی تحت فشارهایی قرار می گیرم. البته خودم به هیچ گروه و جناحی وابسته نیستم و همواره تلاش کردم به فعالیت حرفه ای خود خارج از فضای سیاسی بپردازم.