به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، غلامرضا رحمتی‌زاده اظهار کرد: طبق منشور هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید تولیت آستان قدس رضوی از اواخر سال گذشته اقدام بسیار با ارزش و گام مثبتی برای تعیین تکلیف صاحبان ساختمان‌های مسکونی احداث شده در اراضی وقفی آستان قدس رضوی برداشته شده است.
وی افزود: بر این اساس در قالب مصوبه مساعدتی، صاحبان ساختمان‌های مسکونی حاشیه‌شهر متناسب با موقعیت و مساحت زمین می‌توانند تا ۷۰ درصد معافیت حق تقدیمی به صورت اقساط ۱۰ ساله اعتبارنامه و سند رسمی اجاره دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در بعضی موارد چنین استنباط می‌شود که آستان قدس رضوی در تغییر کاربری املاک و اراضی، عدم ارائه خدمات شهری مناسب به ساکنان و شهروندان مناطق مختلف، گسترش حاشیه‌نشینی، عدم همکاری و مساعدت با شهروندان دخالت دارد در صورتی که چنین برداشت‌هایی نادرست است.
رحمتی زاده با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی همواره برحسب وظایف شرعی و قانونی موظف به صیانت و حفاظت از موقوفات حضرت رضا(ع) است، تاکید کرد: در این راستا با صرف هزینه‌های سنگین و بکارگیری نیروی آموزش دیده و اجرای گشت‌های ۲۴ ساعته در حد توان از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی حاشیه شهر ممانعت به عمل آمده است.
وی ابراز کرد: در این زمینه ضمن هماهنگی با مأموران و مأموریت سایر دستگاه‌های دولتی نظیر جهاد کشاورزی و شهرداری، از مساعدت و پشتیبانی دادستانی نیز برخوردار بوده است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی بر اساس قانون، با طرح‌ها و ضوابط توسعه شهری موافقت داشته و همکاری کرده است، گفت: این تصور که اگر نهادها و سازمان‌های اجرایی، خدمات لازم را مطابق قانون برای ساکنان منازل مسکونی که به طور غیر مجاز در اراضی موقوفه احداث شده است ارائه نمی‌دهند، باعث و مسبب آن آستان قدس رضوی است درست نیست.
وی تاکید کرد: ارائه خدمات شهری از سوی دستگاه‌های مجری همچون شهرداری، شرکت های آب، برق، گاز تابع شرایط قانونی و کاربری مصوب است و این موضوع نه تنها اراضی موقوفه بلکه املاک و اراضی غیرموقوفه و اصطلاحاً ملکی را هم شامل می‌شود و نباید آن را به آستان قدس رضوی ارتباط داد.
نظر شما