به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسدی اظهار کرد: با توجه به بضاعت سازمان بهزیستی از ۱۵۲ هزار پرونده در بهزیستی استان تهران که مربوط به مددجویان است، ۳۱ هزار پرونده به بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: هر پرونده برای رسیدگی در واحد مددکاری اجتماعی به اعتبار خاصی نیاز دارد و در حال حاضر، به ازای رسیدگی به هر پرونده باید مبلغ ۱۲ هزار تومان از سوی دولت به بهزیستی پرداخت شود.
اسدی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مددجویان بهزیستی به کلینیک های مددکاری واگذار می شود و مدیران کلینیک ها موظف هستند که در طول سال ۲ بار، وضعیت و مسائل هر یک از مددجوها را با حضور مددکار اجتماعی بررسی کنند.
وی تاکید کرد: ۱۲۱ هزار پرونده مددجویان بهزیستی استان تهران، هنوز در بخش دولتی سازمان پیگیری می شوند و با توجه به محدودیتهایی که بخش دولتی در زمینه تامین اعتبار برای اخذ مددکار دارد، تعداد استخدام مددکاران اجتماعی کم شده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که در حوزه اعتبار در استخدام مددکاران اجتماعی وجود دارد، در حال حاضر در بخش دولتی به ازای هر ۵۰۰ مددجو یک مددکار اجتماعی پیگیری امور مددجویان را بر عهده دارد.
اسدی اضافه کرد: با وجود محدودیتهایی که در استخدام مددکاران اجتماعی در بهزیستی استان تهران وجود دارد، تلاش ما بر این است تا با برگزاری دوره‌های ویژه برای همکارانی که در رشته‌های مشاوره، روان شناسی و علوم اجتماعی تخصص دارند، کمبودها را جبران کنیم و خدمات مددکاری را با کیفیت بیشتری ارائه دهیم.
وی یادآور شد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری امور این چنینی به بخش خصوصی مبتنی است، سازمان بهزیستی در صدد است تا امور مددجویان بهزیستی را به بخش خصوصی، یعنی کلینیک های مددکاری اجتماعی خصوصی واگذار کند.
نظر شما