سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: امروز چهارمین جلسه دادگاه برگزار شد.
وی افزود: پیش از این اعلام کرده بودند که این دادگاه علنی خواهد بود اما جلسه امروز هم به صورت غیرعلنی برگزار شد.
وکیل مدافع چند متهم پرونده دکل نفتی از ممنوعیت دادگاه در اطلاع رسانی نسبت به جزئیات جلسه امروز هم خبرداد و گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و جلسه امروز، آخرین جلسه نبود.
به گزارش مهر، سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
رسیدگی به این پرونده از تاریخ سوم دی در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شده است.
نظر شما