به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، دولت لبنان امروز موضوع ارجاع طرح تشکیل دادگاه بین المللی را به پارلمان این کشوربدون حضور 6 وزیر مستعفی تایید کرد.
شش وزیر(پنج وزیر وابسته به جنبش های حزب الله و امل و یک وزیر طرفدارلحود) از مجموع 24 وزیر دولت لبنان، در پی شکست چهارمین نشست گفتگوی گروه ها و طیف های سیاسی لبنان (20 آبان) و در اعتراض به یکجانبه گرایی جناح اکثریت در دولت استعفا کردند و به دنبال آن رئیس جمهوری لبنان، حزب الله و جنبش امل به خاطر عدم مشارکت یک طیف اصلی جامعه لبنان در دولت فواد سنیوره اعلام کردند که این دولت براساس متن قانون اساسی از مشروعیت افتاده است.
طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی مسئله ترور حریری نخست وزیر اسبق لبنان بعد از تصویب در شورای امنیت و دولت این کشور باید برای اجرا به پارلمان لبنان ارائه شود و حداکثر آراء را کسب کند و همچنین مورد تایید ریاست جمهوری این کشورقرار گیرد.
این درحالی است که امیل لحود رئیس جمهوری لبنان این طرح را برای تصویب شدن به امضا نرساند.
درعین حال قانون اساسی لبنان به دولت این حق را می دهد که بعد از15 روزاز امتناع رئیس جمهوری لبنان از امضا کردن طرحی، آن را تایید کند و به پارلمان ارجاع دهد.
"مروان حموده" وزیر اطلاع رسانی دولت سنیوره با بیان این مطلب افزود : این اقدام دولت لبنان گامی مهم ، درمحکم کردن توافقات بین لبنان و سازمان ملل متحد درمورد تشکیل دادگاه است.
از سویی دیگر روزنامه السفیردرشماره امروز خود نوشت که "سرژ برامرتز" قاضی بلژیکی و رئیس تیم تحقیقات سازمان ملل متحد امروز یا فردا گزارش جدید خود را درمورد ترور رفیق حریری به سازمان ملل متحد ارائه می دهد.
نظر شما