به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، طبق قانون سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شده است.
بر این اساس مطابق فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۳۳۷ بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند.
در این زمینه نگاهی به کارنامه واگذاری ها نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان دی ماه در مدت ۱۰ ماه، ۴۰۵۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان ۱۰۲ میلیارد ریال از طریق بورس و ۳۹۵۱ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است.
همچنین از واگذاری‌های صورت گرفته در این مدت، ۳۹۲۲ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، یک میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۱۳۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است.
افزون بر این، از ۴۰۴۵ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در این مدت، ۳۹۴۸ میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و ۱۰۶میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری‌ها بوده است.
به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
نظر شما