به گزارش خبرگزاری مهر، ایروان مسعودی اصل معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: دولت در تدوین لایحه ٩٧ تصمیمات مهمی از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران، افزایش قیمت های حامل انرژی به منظور اشتغال زایی، اجرای تبصره ١٩ در خصوص واگذاری طرح های عمده عمرانی، اجرای بند پ ماده قانون احکام توسعه و افزایش بودجه استانی را مدنظر قرار داده است، که در نهایت دولت از حذف یارانه بگیرها و افزایش قیمت حامل های انرژی منصرف شد.
معاون مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در مواجهه با مسایل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ریاست مجلس تاکید دارند که یکبار برای همیشه باید در خصوص مسایل سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.
مسعودی اصل گفت: مجلس موافق کمک و حمایت از سازمان تأمین اجتماعی است، گرچه بودجه محل قانون گذاری دائم نیست، اما ضروری است که در بودجه اصلاحات پارامتریک و یا اصلاحات مدیریتی لحاظ شود و بسته پیشنهادی با مدنظر قرار دادن این بایدها ارائه شود.
وی افزود: همواره بیشترین آسیب های وارد بر سازمان از قوانین بودجه نشات گرفته است و نباید رویکردها به شیوه ای باشد که نمایندگان را به سمت اصلاحات مقطعی و سالانه سوق دهد، البته دولت را نیز باید به ساماندهی معافیت های حق بیمه ای وادار کرد.
معاون مرکز پژوهش های مجلس ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد شفافیت در سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: تنها در سایه حاکمیت شفافیت و اعتمادسازی و در صورت نیاز اعمال اصلاحات پارامتریک و... از سوی سازمان می توان امیدوار بود که دیگر تصمیمی مغایر با اصول بیمه های اجتماعی در مجلس گرفته نشود.
نظر شما