بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند ساماندهی موسسات غیرمجاز در کشور، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات این نوع موسسات مرتفع شده؛ اما همچنان برخی شهروندان ادعا می‌کنند که به حق و حقوقشان نرسیده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه همه سپرده‌های مردم در این نوع موسسات باید هر چه سریع تر پرداخت شود، افزود: هر چند توفیقات خوبی برای پرداخت سپرده های زیر ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان حاصل شده؛ اما باید سپرده های بیش از این میزان نیز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم زیر سایه نظام به موسسات غیرمجاز اعتماد کرده اند، تصریح کرد: اکنون مردم حق دارند که کسی پاسخگوی آن ها باشد و به مطالباتشان توجه کند.
پارسایی در پاسخ به این سوال که مقصر ایجاد موسسات مالی غیرمجاز چه کسی است، گفت: نمی توان یک شخص مشخص را مقصر این موضوع دانست زیرا عواملی بسیار دست به دست هم داده و به بروز چنین تخلفی در بدنه شبکه پولی کشور منجر شده است.
وی ادامه داد: در برهه ای از زمان یک سری موسساتی ایجاد شده که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته و تعاونی بوده اند اینکه هر کسی در هر وزارتخانه ای به خودش اجازه داده مجوزی صادر کند و با این مجوز، سپرده های مردم، جذب شود خود مصداق تخلف است.
پارسایی با بیان اینکه ضعف نظارت صادرکنندگان مجوز در راه اندازی موسسات غیرمجاز دخیل بوده است، افزود: افرادی که نه تجربه و مدیریت و سابقه داشته اند و نه طبق اصول صحیح آن، اقدام به ایجاد موسسات غیرمجاز کرده اند اکنون مقصر هستند؛ در این میان پرداخت سودهای گزاف به سپرده های مردم مصداق تخلف و کار نشدنی بود.
وی گفت: به هر حال همه سیستم ها اعم از نظارتی و کسانی که به خود اجازه ایجاد چنین موسساتی را دادند مقصرند و باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه رسانه ملی هم در این موضوع نقش داشت و با تبلیغ سودهای گزاف، شهروندان را به سمت سپرده گذاری در این غیرمجازها هدایت کرده است، افزود: مجموعه دست اندرکاران باید بیشتر فعالیت کند تا تعیین تکلیف سپرده های مردم هر چه سریع تر انجام شود.
پارسایی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجاد شده در موسسات غیرمجاز مربوط به بانک مرکزی دولت قبل بوده است، تصریح کرد: اکنون بخشی از مطالباتی که پرداخت شده با مدیریت دولت و بانک مرکزی فعلی است.
وی، یادآور شد: انتظار این است که تلاش برای احقاق حق مردم در خصوص موسسات غیرمجاز بیشتر شود.
نظر شما