به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی به دنبال دومین ابلاغیه خود ـ دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان ـ در دو نامه جداگانه خطاب به حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین مجتبی بهرامعلی، رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را بازگرداند.
وی در دو نامه فوق بار دیگر بر رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می‌شود، تاکید کرد.
در نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده است:
«به استحضار می‌رساند که به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می‌شود و در اجرای دستورالعمل شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۵۷۵۷۳ به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را هر چند تاکنون از آن هیچ استفاده‌ای نکرده‌ام تقدیم می‌کنم تا در آن سازمان نگهداری شود و پس از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»
همچنین در نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است:
«به استحضار می‌رساند که به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می‌شود به پیوست پروانه کارشناسی خود را هر چند تاکنون از آن هیچ استفاده‌ای نکرده‌ام تقدیم می‌کنم تا در کانون نگهداری شود و پس از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»
تصویر نامه دست نویس آخوندی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
گفتنی است حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای این بخشنامه اخیر آخوندی مبنی بر عدم اشتغال همزمان مهندسان فعال در بخش های دولتی و عمومی در بخش خصوصی، گواهی اشتغال به فعالیت مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداند.
وی در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی شخصی خود با اعلام این خبر آورده است:
ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از اموری که زمینه قبول منافع متعارض را موجب می‌شود، هدف تلاش های اخیر وزارت راه و شهرسازی است. به طور حتم موضوع تضاد منافع محدود به دستگاه های حیطه خدمات مهندسی ساختمان نیست. محدوده اختیار و عمل ما در وزارت راه و شهرسازی، دستگاه هایی بود که مأموریت ذاتی آن ها با طراحی، کنترل یا نظارت ساختمان همپوشانی دارد و لذا وجود تضاد منافع مبرهن است. ولی در بسیاری دیگر از ساختارهای دولتی نیز، پدیده تضاد منافع نادیده گرفته می شود.
بدون شک اتخاذ این رویکرد از جانب همه نهادهای دولتی، گامی بلند در راستای اصلاحات ساختاری خواهد بود.
نظر شما