سید علیرضا آوایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه انعقاد تفاهم نامه های انتقال و استرداد محکومین قضایی جزو وظایف وزارت دادگستری است، اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه در این حوزه را با کشورهای مختلف داشته ایم، این اقدامات کمکی می کند به آسایش خانواده هایی که در دیگر کشورها محکومین قضایی دارند، در کشورهای دیگر زندانیانی را داریم که خود و خانواده هایشان آزار زیادی می بینند.
وی با بیان اینکه مرتب در حال توسعه این تفاهم نامه ها هستیم و امسال هم ادامه این روند را خواهیم داشت، تصریح کرد: سال آینده به صورت ویژه انعقاد تفاهم نامه ها را با همراهی دولت و قوه قضاییه گسترش می دهیم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: هرچه توسعه روابط قضایی داشته باشیم هم به ابعاد قضایی کشور و هم به بخش های دیگر همکاری و فعالیت های دوجانبه کشورها کمک می کند.
آوایی ادامه داد: اخیرا انتقال محکومین قضایی ایرانی از بعضی کشور ها به ایران را داشته ایم که در قالب آنها ۲۰ تا ۳۰ محکوم قضایی به کشور منتقل شده اند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اقدامی برای تهیه لیست مدیران دوتابعیتی دولت انجام شده است، گفت: این موضوع در حوزه کاری وزارت دادگستری نیست و از کسانی که مسئول هستند بپرسید.
نظر شما