به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات بخش داروخانه ها و بخش توزیع عمده ترین مشکل فعلی حوزه دارو در کشور است، اظهارداشت: این دو بخش تامین کننده اصلی داروهای مورد نیاز بخش دولتی و خصوصی است و اگر مطالبات آنها پرداخت نشود، به طورحتم کاسه صبر فعالان این بخش لبریز شده و مشکلات روز به روز افزایش پیدا می کند، تاکنون جلسات متعددی با مسئولان تولید، پخش و داروخانه های سراسرکشور برگزارشده و در همین راستا بیمه ها موظف به پرداخت مطالبات شدند.
وی با بیان اینکه مطالبات داروخانه ها با اهمیت تر از سایر بخش ها مانند تجهیزات و طلب پزشکان است، افزود: زیرا مسئولان داروخانه ها درحال حاضر به دلیل خرید دارو و عدم پرداخت مطالبات چک های برگشتی بسیاری دارند، البته در بخشی ۵ هزار میلیارد تومان و دربخشی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات بیمه سلامت در نظر گرفته شد، بنابراین ۵۰ درصد این مبلغ باید در اختیار حوزه دارو قرارگیرد.
قربانی با تاکید بر اینکه این مصوبه هرچه سریع تر باید عملیاتی شود، تصریح کرد: همچنین در حوزه کمبود دارو نیز باید توجه کرد که حدود ۶ درصد داروهای مورد نیاز کشور به ویژه داروهای تک نسخه ای الزما وارداتی است، عمده منابع سیستم دارویی کشور را همین درصد بسیار اندک داروهای تک نسخه ای به خود اختصاص می دهد، ازاین رو نمی توان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود، زیرا قشر عظیمی از بیماران دارای بیماری های صعب العلاج و سرطان ها نیازمند این داروها هستند، ازاین رو باید سازمان غذا و دارو تدابیری را برای واردات و در دسترس قرار گرفتن آسان این داروها در نظر بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: قطعا نمی توان با مدیریت های بسته و یا غیر واقع بینانه مشکلاتی را برای مردم درحوزه دارو ایجاد کرد، خوشبختانه مسئولان سازمان غذا و دارو برنامه ریزی های لازم را درجهت رفع کمبود داروهای خاص و تک نسخه ای صورت دادند.
نظر شما