دستور برقعی برای تهیه اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم

خبرنگار مهر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب اطلاع کرد، به دنبال درخواست حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای ارایه اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه، منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این دستور را صادر کرده است.

ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس همین ماده، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی‌های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست‌های اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.

هم‌اکنون اقدامات برای تهیه کلیات اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف سازمان مدیریت نیز آغاز شده و به نظر می رسد تا روز سه شنبه هفته جاری این کار پایان یابد.

این سازمان قصد دارد در مرحله دوم گزارش جامع از اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه که سال 1384 بود، تهیه و ظرف هفته‌های آینده ارایه کند.

در همین حال، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به نامه حداد عادل به رئیس جمهور ، گزارش برنامه چهارم را بسیار مهم دانسته و تصریح کرده است: مجلس احساس می کند که در اجرای برنامه چهارم در مجموعه اقدامات دولت تغییراتی به وجود آمده است. به عبارت دیگر، برنامه یک موضوعی را مطرح کرده و سیاست های دولت در برخی مواقع با این برنامه متفاوت است و البته دولت در این خصوص دلایلی را برای خود دارد.

مرتضی تمدن افزوده است: دولت معتقد به اصلاح قانون برنامه چهارم است، اما فقط مجلس می تواند اصلاح برنامه را انجام دهد. بنابراین، گزارش رئیس جمهور برای مجلس بسیار مهم است، زیرا بر اساس آن مشخص خواهد شد که دولت در اجرای سیاست های خود با چه مشکلاتی در برنامه چهارم مواجه است و در اجرای کدام بخش از برنامه چهارم با مشکل روبرو است.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که اگر دولت در اجرای سیاست های خود در برخی موارد با برنامه چهارم به مشکلاتی برخورد می کند، رئیس جمهور این مشکلات را برای مجلس مطرح کند، تصریح کرده است: اگر قانون برنامه چهارم نیاز به اصلاح دارد، مجلس به دولت برای اصلاح آن کمک خواهد کرد تا هر اقدام و برنامه ای که در حال انجام است طبق قانون برنامه چهارم باشد.

به گفته وی ، مجلس معتقد است که بخشی‌هایی از قانون برنامه چهارم به خصوص در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی تغییر کند و اگر قرار است سیاست های اصل 44 عملیاتی و اجرایی شود، باید بخش زیادی از برنامه تغییر کند.

تمدن با بیان این که حدود 20 تا 24 ماده از قانون برنامه چهارم باید تغییر یابد ، می افزاید: گرچه ضرورت اصلاح و تغییر قانون برنامه چهارم توسعه احساس می شود، اما باید ضابطه مند و قانون مند باشد. به عبارت دیگر، باید طبق برنامه عمل کرد و نباید از برنامه تخطی کرد.

وی اضافه کرده است: اگر بخشی از برنامه نیاز به اصلاح دارد دولت آن را به مجلس اعلام کند تا مجلس نیز اصلاحیه ها را در قالب طرح یا لایحه اعمال کند.