معاون مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا به واسطه انتخاب شهردار به وسیله رای مستقیم مردم نیازی به طی این مراحل نیست با اشاره به اینکه وزارت کشور هرگز با شهردار انتخابی شوراها مخالفت نمی کند ، گفت: مخالفت با شهردار تنها در صورتی است که شورای شهر فردی که صلاحیت شهردار شدن نداشته باشد را به وزارت کشور معرفی کند که در این صورت حکم وی از جانب وزیر کشور ابلاغ نخواهد شد.
دکتر اصغر مهاجری با بیان اینکه در صورتی که شورای شهر بر تصمیم خود ابرام کند هیئت حل اختلاف در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد افزود: اگر شورای شهر دلایل قانونی داشته باشد و استانداری و وزارت کشور بدون دلایل قانونی فرد مورد نظر شورا را رد کنند شورا می تواند با ابرام بر تصمیم خود موضوع را از طریق شورای حل اختلاف دنبال کند.
وی با تاکید بر اینکه ترکیب شورای حل اختلاف به نحوی است که می تواند از حقوق شوراها دفاع کند گفت: بیشترین اعضای هیئت نظارت از جانب شوراها است و از طرف وزارت کشور و استانداری تنها یک نفر عضویت دارد در حالی که با حضور نمایندگان مردم و رئیس دادگستری استان شورای حل اختلاف بیشتر مردمی است تا دولتی و می تواند از حقوق شوراها به خوبی دفاع کند.
معاون مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تصویب مصوبات شورا از طرف دولت ناقض اصول دموکراسی نیست تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق می افتد و حکم شهردار در بسیاری از کشورهای دموکراتیک از جانب ملکه تنفیذ می شود.
وی صدور حکم شهردار از جانب وزیر کشور را مربوط به قوانین قبلی دانست و گفت: تایید حکم شورا از جانب وزارت کشور در قوانین قبلی موجود است و طی قوانین قبلی حکم شهرهای مراکز استان باید به وسیله شخص وزیر کشور و دیگر شهرها به وسیله استاندار تنفیذ شود.
مهاجری احتمال سوء استفاده سیاسی از این قانون را نا ممکن دانست و تاکید کرد: به علت وجود شورای حل اختلاف و توانایی شورا در اصرار بر مصوبه خود نمی توان از این قانون سوء استفاده سیاسی کرد.
وی در ادامه قصد و نیت وزارت کشور را اصلاح قانون شوراها خیر خواهانه دانست و تاکید کرد: این اصلاحیه در جهت رفع نواقص قانون شوراها است و اگر برخی از قسمت های باعث آزردگی برخی شده است می توان با هم اندیشی این قانون را به بهترین قانون جهت مدیریت شهری تبدیل کرد.
مهاجری بدون اشاره به اینکه چگونه می توان قانون ارائه شده به مجلس را دوباره مورد هم اندیشی قرار داد گفت: هر پیشنهادی قابل نقد است و می توان با مشورت و تعامل مشکلات را حل کرد در حالی که وزارت کشور در اصلاحیه این قانون سعی کرده است تا بسترهای مدیریت واحد شهری را فراهم کند.
نظر شما