به گزارش خبرنگار مهر، منصور مختاری روز دوشنبه در جلسه هم اندیشی پیشگیری از جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در همه جهان با مجازات های کم و بیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخواسته اند و می کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.
وی افزود: در اکثر کشورهای جهان بویژه در کشورهایی که صاحب نظام های اقتصادی پیشرفته هستند فرار مالیاتی جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی می شود و برای پیشگیری از عواقب و پیامدهای زیان بار آن که گریبانگیر همه اعضای جامعه می شود، مجازات های سفت و سختی اندیشیده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
مختاری با بیان راهکارهای پیشگیرانه در حوزه فرار مالیاتی تصریح کرد:برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیرکیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی دانست و همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه باجرایم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرایم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.
مختاری اظهار داشت: بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارتهای بازرگانی و تاسیس شرکت های صوری اتفاق می افتد و نهادهای متولی صدور این کارتها مسئولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیشتری بر فرایند صدور این کارتها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت های بازرگانی احصاء شده است و قانون به طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه ها نمی توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار نمایند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به مصادیق جرم مالیاتی اشاره کرد و گفت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از جمله مصادیق فرار مالیاتی است.
نظر شما