به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی صبح دوشنبه در دیدار با مردم روستای تقاب شهرستان خوسف اظهار داشت: به قانون نباید به صورت فردی نگاه کرد بلکه باید به صورت کلان دیده شوند.
وی با بیان اینکه مردم به هر قانونی برمی خورند به مجلس مربوط می دانند در حالی که هر قانونی مربوط به مجلس نیست، بیان کرد: در حال حاضر چندین نوع قانون در کشور وجود دارد که نخستین آن قانون اساسی بوده و ربطی به مجلس ندارد.
مدیران اجرایی قوانین را به نفع مردم تعبیر کنند
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی دومین نوع قوانین مجلس که مربوط به آن است، عنوان داشت: بخشی نیز مربوط به آیین ها و قوانینی است که در هیئت دولت مصوب می شود و هیئت دولت این امکان را دارد که در برخی امور قوانینی را تدوین کند.
عبادی ادامه داد: گاهی اوقات نیز وزارتخانه و یا اداره ای در استان بر اثر شرایط ضوابطی تدوین می کند که مربوط به خود آن دستگاه است.
وی با تأکید بر اینکه قوانین حرمت دارند و باید حرمت قانون را حفظ کنیم، بیان داشت: عمده موارد بستگی به نوع برداشت از این قانون دارد در مناطق مختلف و در شرایط مختلف مدیر اجرایی هنرش این است که این قانون را به گونه ای تعبیر کند که به نفع مردم باشد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قوانین ممکن است اشکلاتی داشته باشد، بیان داشت: هر قانونی که احساس می کنید مازاد بوده و یا به نفع عموم مردم نیست به صورت کارشناسی اعلام کنید از سوی مجلس قابل پیگیری است.
افزایش ۶۵ میلیارد تومان به بودجه استان
عبادی با اشاره به اینکه در ابتدای کار مجلس صدها قانون مازاد توسط مجلس حذف شد، بیان کرد: سال ۸۹ مجلس، دولت و همه دستگاه ها را موظف کرد که قوانینی که نیاز به اصلاح داشته و یا اضافی و دست و پا گیر بوده به مجلس اعلام کند اما متاسفانه تاکنون یک دستگاه حتی نامه به مجلس نداده است.
وی با اشاره به اینکه امسال در مجلس بودجه خوبی تدوین شد، افزود: با کمک نمایندگان استان در مجلس ۶۵ میلیارد تومان به بودجه عمرانی استان اضافه شد که این اتفاق خوبی برای استان بود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در کشور داریم تفاوت حقوق ها است، عنوان داشت: در این راستا مجلس تصویب کرد که برای حقوق های بالا مالیات در نظر گرفته شود که کار بسیار خوبی بود.
عبادی اضافه کرد: کار دیگری که نمایندگان به ضرر خودشان بود اما به آن رای دادند حقوق نمایندگان و وزرا افزایش پیدا نکند و این تنها در یک مجلس انقلابی قابل انجام بود.
وی همچنین به افزایش وام ازدواج اشاره کرد و گفت: دولت برای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله پیشنهاد داده بود که در مجلس به ۱۵ میلیون تومان و دوره بازپرداخت پنج ساله افزایش یافت.
نظر شما