به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار روز دوشنبه در جلسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت دوازدهم سیاست‌ها و راهبردهای این دولت را پیگیری می‌کنیم، گفت: اقدامات و برنامه‌های آقای روحانی در دولت یازدهم در حوزه زنان به خوبی مشهود بود.
وی افزود: ضمن آنکه تکالیف قانونی برنامه ششم را در مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۸۰ این برنامه درخصوص عدالت جنسیتی و خانواده پیش رو داریم که باید اجرای و دنبال شوند.
ابتکار ادامه داد: از نظر برنامه، راهبرد و قانون بالادستی، نقشه راه در دولت دوازدهم روشن است، ضمن آنکه شخصا با برنامه وارد این کار شده‌ام.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده را با حضور رئیس‌جمهوری هفته آینده برگزار می شود، افزود: ستاد زنان و خانواده ستادی فرابخشی و قوه‌ای است لذا حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس در آن بسیار اهمیت دارد که در این ستاد تکالیف مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ و شاخص‌های دیگر برای حرکت در مسیر توسعه را تعریف، مشخص و کمی خواهیم کرد.
ابتکار به موضوعات مورد بررسی در جلسه نخست این ستاد اشاره کرد و گفت: در جلسه نخست بیشتر شاخص‌های عمومی را بررسی خواهیم کرد و امیدواریم اختیاراتی برای مصوب این شاخص‌ها بدست آوریم تا ملاک حرکت در طول مسیر پیش‌رو قرار گیرند.
وی با تاکید براینکه معاونت امور زنان تمامی موضوعات اولویت‌دار حوزه زنان و خانواده را پیگیری می‌کند، اضافه کرد: آموزش یکی از مسائل مهمی است که در این خصوص با وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان به منظور ارتقاء سطح آگاهی زنان در موضوعات مختلفی همچون توانمندی حقوقی و مهارت‌های زندگی و... رایزنی کرده‌ایم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: ضمن آنکه با وزارت کار به منظور ارائه تسهیلات به زنان برای کاهش معضلات شغلی آنها وارد گفت‌وگو شده و آیین‌نامه‌های اجرای مرتبط با تسهیلات فراگیر و پایدار نگارش شده است تا نگاه معادل جنسیتی در توزیع این تسهیلات فراهم شود.
ابتکار به موضوع اشتغال پایدار برای زنان روستایی نیز اشاره کرد و گفت: مدیر امور بانوان استان‌ها عضو کارگروه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است؛ از آنها خواستیم مجموعه سیاست‌ها را بکار گیرند تا زنان نیز از تسهیلات اشتغال روستای نیز بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه فردا اجلاسی ملی در زمینه IT و ICT و فناوری اطلاعات در راستای از توان‌افزایی زنان در حوزه‌های مختلف مرتبط با اشتغال با همکاری وزارت ارتباطات برگزار خواهند کرد، افزود: این سمینار به هیچ عنوان تشریفاتی نیست چراکه ما نقشه راه مشخصی برای توانمندی زنان در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه فناوری داریم ضمن آنکه در خردادماه در این رابطه نشستی بین‌المللی برگزار می‌شود تا از تجربه کشورهای صاحب نظر استفاده کنیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۸ سفر استانی داشته است، اظهارکرد: این سفرها با برنامه‌ریزی و هدف بازدید و آگاهی از وضعیت روستاها و زنان روستایی انجام شده است و در این راستا عمده مشکلات زنان روستایی مورد بررسی قرار گرفته است که فروش و عرضه کالاهایشان مهمترین معضل آنها شمار می آیند.
ابتکار با اشاره به اهداف و جهت‌گیری‌های این سفرهای استانی، توضیح داد: معرفی سیاست‌های دولت برای تمامی مقامات دولتی از جمله بحث تفویض اختیار پست‌های مدیریتی به زنان تا ۳۰ درصد و رصد کم و کیف اجرای این سیاست در استان‌ها از دیگر اهداف این سفرها به شمار آید؛ در واقع در دو سطح ملی و استانی این موضوع با همکاری سازمان اداری – استخدامی رصد و نظارت می‌شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: طبق آخرین آمار سازمان اداری – استخدامی در ۵ ماه اخیر ۴۲ مدیر زن در پست‌های مدیریتی به کار گرفته شده‌اند که ۱۹ نفر از آنها در سطح عالی مشغول به کار شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و آگاهی‌رسانی به مدیران استانی بسیار مهم است، از طرح بحث در این خصوص در جلسات شورای اداری خبر داد و گفت: هدف اصلی توان‌افزایی مدیران زن است که بتوانند با شایستگی کامل این ۳۰ درصد سهم خود از پست‌های مدیریتی را دریافت و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
وی به پیگیری موضوعی تحت عنوان 'گفت‌وگوی ملی خانواده در سطح ملی و استانی' اشاره کرد و گفت: تقویت بنیان خانواده یکی از تکالیف ما در ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که دراین خصوص نشست‌های بسیاری با اساتید و دانشگاهیان برگزار کرده و به این جمع بندی رسیدیم که خانواده باید از درون خود دارای توانمندی‌هایی شود تا بتواند در مقابل آسیب‌ها بایستد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خانواده سالم می‌تواند اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی را پیش ببرد، گفت: به همین دلیل گفت وگو باید در درون خانواده ایرانی شکل بگیرد، ولی متاسفانه براساس پیمایش‌های انجام شده گفت وگو بین نسلی و میان خانواده‌های ایرانی بسیار کاهش پیدا کرده درحالی که این مهم جزو ضروریات جامعه است، البته این مسائل در دنیا نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر ارائه برنامه و آگاهی برای افزایش گفت وگوی بین نسلی و میان خانواده، افزود: این موضوع به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها اجرایی شده است و استانداران برای جریان‌سازی در این خصوص و همین طور برای افزایش گفتگوی بین نسلی پس از حوادث دی ماه پیش قدم شده‌اند.
ابتکار در خصوص قصاص نوجوانان نیز بیان کرد: نوجوانانی وجود دارند که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند اما در یک جهنمی تا رسیدن به سن قانونی نگه داشته شده و پس از آن اعدام می‌شوند، اگرچه انجمن‌ها و تشکل‌های بسیاری در این رابطه فعالیت می‌کنند اما قانون باید در این خصوص اصلاح شود ضمن آن که می‌توان محکومین در این رابطه را که به جرائم سازمان یافته مرتبط می‌شوند مشمول اصلاح قانونی نکرد هر چند حتی در این نوع جرایم نیز آن بچه بی‌گناه است.
وی همچنین درباره اختصاص نیم درصد بودجه جاری استانداری‌ها به اداره‌کل زنان و بانوان در بودجه سال ۹۷، گفت: تدوین طرح توسعه زنان و خانواده هر استان در حال پیگیری است که به همه استان‌ها ابلاغ و موافقتنامه‌هایی به استاندارها امضا کرده‌ایم و اطلس اطلاعاتی دقیق و آماری مربوط به زنان را با سرشماری سال ۹۵ تطبیق داده و آن را به عنوان پایه کار به مدیران تمام استان‌ها می‌دهیم تا برنامه‌ای را مطابق با استان، منطقه و دهستان خود در خصوص زنان ارائه دهند چراکه هر منطقه شرایط خاص خود را دارد.
ابتکار افزود: این نیم درصد باید در جهت اجرا، رصد و پایش این برنامه‌ها خرج شود ضمن آنکه چارچوب نظارتی برای اجرای تکالیف ابلاغ شده به استان‌ها ایجاد و دنبال می‌شود و جلسات تخصصی و موضوعی بسیاری برگزار شده است.
وی با تأکید بر اینکه به حمایت مجلس برای گفت‌وگوی بین نسلی و گفت‌وگوی خانواده‌ها نیاز است، گفت: برای آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد نیز اقداماتی صورت گرفته است و انتظار داریم تمامی نمایندگان رسماً به کمپین ارمغان ۲ و حمایت از این زنان بپیوندند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید از بند نسوان زندان ارومیه، گفت: بازدید از بند زنان زندان‌های تهران و پیگیری مشکلات آنها را نیز در برنامه داریم ضمن آنکه معتقدیم هیچ مادری نباید در زندان باشد چراکه بسیاری از این زنان دارای فرزندانی هستند که بچه‌های آنها بی‌سرپرست در خیابان‌ها رها شده‌اند به همین دلیل بهتر است برای مادران مجازات جایگزین یا دستبندهای الکترونیک به منظور حضور آنها در خانه‌هایشان استفاده کنیم البته برای رسیدن به این مرحله به تلاش فراکسیون زنان و مکاتبه آنها با قوه قضائیه نیاز داریم.
نظر شما