به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در دیدار با شورای اسلامی استان مرکزی در اراک گفت: رویکری که قانون اساسی به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی دارد ظرفیت عظیمی را در این حوزه به وجود آورده که تا به امروز از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره گرفته نشده است.
وی افزود: قانون شوراها در وظایفی که برای شورای استان پیش بینی کرده به وظایف بسیار مهمی اشاره دارد و این شورا می تواند پیگیر مسائل کلان استان باشد.
کریمی بیان کرد: خلائی که در این زمینه وجود دارد ناشی از ضعف خودباوری شوراها است و در حقیقت شورای استان به منزلت و مرتبه درنظرگرفته شده برای آن نرسیده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان ساخت: یکی از مسائلی که شورای استان می تواند آن را پیگیری کند تحقق انسجام و هم گرایی و حل و فصل اختلاف نظرها در استان، فارغ از تفاوت نظرهای سیاسی و مباحث جناحی است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که شورای استان می تواند به آن ورود کند، حوزه های مهم و چالش برانگیز همچون وضعیت آب و انتقال آب و یا در حوزه راهسازی به عنوان زیرساخت مهم ارتباطی و همچنین سایر حوزه های کلان است.
کریمی عنوان کرد: در این رابطه اشراف شورای استان نسبت به مسائل استان تاثیر به سزایی دارد و این شورا می تواند به نمایندگی از سوی مردم، از مسئولان مطالبه گری داشته باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بررسی طرح درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس تصریح کرد: کمیسیون ویژه ای برای این طرح در نظر گرفته شده که به دلیل اهمیت این موضوع است و همچنین لایحه اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها نیز توسط کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است.
کریمی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کارکنان شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نامشخص است و تحت عناوین مختلف شرکتی، قراردادی و... در این نهادها نیروی انسانی به کار گرفته شده که باید چارچوبی برای این موضوع مشخص شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس عنوان کرد: لایحه مدیریت متمرکز شهری بیش از یک دهه است که از سوی دولت در دست بررسی است و به سرانجام نرسیده، در این زمینه مجلس طرحی مفصل را تهیه کرده که با لایحه مورد بررسی در دولت سنخیت و همخوانی دارد که اگر تصویب و اجرایی شود تحول بزرگی در بحث شهرداری ها و مدیریت شهری ایجاد می کند.
نظر شما