به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای معادن استان با اشاره این که معدن به عنوان یک محرک اقتصادی، در نخستین سرفصل سند اقتصاد مقاومتی مازندران گنجانده شده است، گفت: معدن یکی از سرفصل های اساسی اقتصاد مازندران است که می تواند بدون آسیب زدن به محیط زیست و منابع طبیعی استان، موجب تقویت اقتصاد و اشتغال استان شود.
استاندار با اشاره به این که چالش های این بخش نیازمند اهتمام و ساماندهی جدی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه قانون وضع شده و تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان راهگشاست و با اجرای برنامه یی اصولی و علمی در این حوزه بخشی از مولد سازی اقتصادی استان را می توان محقق کرد.
مقام عالی دولت در استان با تاکید بر این که هرگونه تصمیم سازی در خصوص معادن باید از سوی شورای معادن استان صورت گیرد، افزود: الزامات تکنیکی و مدرنیزاسیون معادن در جهت صیانت از محیط زیست باید با جدیت دنبال شود و این الزامات فقط در سایه نگاه و رفتار سیستمیاتیک محقق می شود.
اسلامی بر ضرورت پیوست های محیط زیستی و منابع طبیعی برای فعالیت های معدنی تاکید کرد و تصریح کرد: تهیه نقشه ژئوفیزیک هوایی و نقشه برداری های لازم برای اطلاع از وضع موجود، ذخایر معدنی، فرصت های استان و تهیه نقشه راه در این راستا ضرورت دارد.
وی بر وصول حقوق دولت در فعالیت های معدنی تاکید کرد و یادآور شد: احیا و بازمهندسی رودخانه های استان هم به جهت بهسازی و ایجاد منظر زیبای بصری و هم تقویت آبزی پروری یک ضرورت است.
نظر شما