به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی لطفی در سومین جلسه کشوری معرفی شرکتهای قابل واگذاری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به تشریح اقدامات و راهبردهای شستا پرداخت و اظهار کرد: تصمیم هیئت دولت بر این است که بنگاههایی که در اختیار نهادهای عمومی است به بخش خصوصی واگذار و از رقابت دولت با آنها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه شستا فعالیت دارد، افزود: ۸۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی حاصل فعالیت شرکتهایی است که ایجاد کرده است.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با اشاره به روند آغاز بدهی دولتهای نهم و دهم و ادامه این روند در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: با این وجود حقوق بازنشستگان به تعویق نیفتاده است.
لطفی با بیان اینکه ادامه روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نشاندهنده عدم اصلاح این بنگاههای اقتصادی است، تصریح کرد: بخش عمده حقوق بازنشستگان با درآمد حاصل از شستا تامین شده است و سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم موفقیت تامین مطالبات از دولت مجبور به دریافت وام شده و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه منابع این سازمان مشخص است، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در برههای از زمان مجبور به فروش بنگاهها به جای نگاه داشتن آنها و تامین سود و توزیع بیش از ۹۰ درصد سود بین سهامداران شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۶۵ تاسیس شده است، بیان کرد: در حال حاضر این شرکت با ۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان سرمایه ۱۰ درصد از بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده است و طی سه دهه فعالیت خود حفظ ذخایر بیمهشدگان و ایجاد ارزش افزوده را با جدیت دنبال کرده است.
لطفی با بیان اینکه با توجه به سیاست دولت در خصوص جلوگیری از هرگونه تنگ کردن عرصه رقابت با بخش خصوصی تصمیم بر واگذاری واحدها گرفته شده است، افزود: اگر واحدی زیانده باشد قرار نیست فعالیت آن متوقف شود بلکه تمام این واحدها واگذار خواهد شد و در واحدهایی که بخش خصوصی تمکن ورود ندارد سهم ۴۰ درصدی شستا حفظ میشود.
وی به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات بنگاههای اقتصادی اشاره و با تصریح اینکه با وجود این مشکلات از واگذاری شرکتهای شستا استقبال خوبی شده است، بیان کرد: بیش از ۱۰ واحد از مجموعه شرکتهای شستا در استان فارس فعالیت میکند که بعد از استان خوزستان بیشترین سرمایهگذاری شستا را دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامهریزی لازم برای فروش و واگذاری این واحدها انجام شده است، عنوان کرد: توسعه و اشتغال پایدار با امکان ورود بخش خصوصی مهمترین هدف این تصمیمگیری و نقش دستگاههای نظارتی در تمام واگذاریها پررنگ شده است.لطفی تصریح کرد: قرار نیست منابع حاصل از این فروشها صرف هزینههای جاری شود بلکه طبق توافقی که با دولت انجام شده این سازمان در پروژههای بزرگ و ملی که نقش آفرینی بزرگ در عرصه اشتغال دارند، ورود میکند.
به گفته وی توجه به اهلیت و صلاحیت و تمکن مالی متقاضیان واگذاری این شرکتها و تعریف مشوقهایی برای آنها با هدف حفظ اشتغال و توسعه تکنولوژی توسط این افراد در دستور کار قرار دارد.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)با اشاره به اینکه دولت دوازدهم شروع خوبی برای میدان دادن به بخش خصوصی انجام داده است، گفت: دولت معتقد است با انسجامی که در بخش خصوصی وجود دارد میتوان نقشآفرینی کرد.
لطفی با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ورود به حوزههای مختلف به ویژه حوزه سلامت و درمان، انرژی، دارو، آی سی تی، بانک و بیمه و معادن را در برنامه راهبردی پنج ساله خود دارد، تصریح کرد: ورود به حوزههایی که بخش خصوصی امکان ورود ندارد و نیاز به سرمایه دارد در اولویت این مجموعه است.
نظر شما